أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر، وذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة القضاة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة.
النتائج النهائية تطابق النتائج المؤقتة
وأكد لفتيت، في بلاغ جديد، أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضح أن ذلك جاء بعد إعداد المحاضر الخاصة بالنتائج وإيداع نسخة منها لدى المحكمة الدستورية، وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
الأصالة والمعاصرة في الصدارة
وبحسب النتائج الرسمية، على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الأولى بحصوله على 97 مقعدا.
وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وأشار وزير الداخلية إلى أن باقي النتائج المعلنة بالنسبة إلى مختلف الأحزاب لم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بالنتائج العامة المؤقتة.
ثمانية أيام للاطلاع على محاضر الاقتراع
وذكر لفتيت بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تمنح لكل مترشحة أو مترشح معني بالانتخابات الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، إلى جانب محاضر لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات واللجان الجهوية.
ويتم هذا الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع المحاضر.
حق الاطلاع في حال الطعن
كما يتيح القانون التنظيمي للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها.
ويتم ذلك في المقرات الإدارية المحددة قانوناً، ولمدة ثمانية أيام خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ توصل المعني بالأمر بعريضة الطعن.
