قضية أيت الحيد.. جنايات فاس تحدد موعد النطق بالحكم في ملف حامي الدين

حددت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، يوم ثالث دجنبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المتابع بتهمة المشاركة في القتل العمد في حق الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.

كما حددت المحكمة يوم فاتح أكتوبر للتداول بخصوص الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع حامي الدين، التي تدفع ببطلان الدعوى العمومية لقاضي التحقيق.

وعلى هامش المحاكمة نظمت وقفة احتجاجية تطالب بمحاسبة “القتلة”، حيث رفع المحتجون، حين وصول حامي الدين إلى مقر المحكمة، شعارات ضد المتهم واصفةً إياه بـ”القاتل”، و”الإرهابي”.

يذكر أن حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة يتابع في هذه القضية من أجل تهمة “المشاركة في القتل العمد”.

وخصصت جلسة اليوم، حسب مصادر من عين المكان، لممثل النيابة العامة للرد عن الدفوعات الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قضت، أمس الاثنين، بالسجن في حق المتهمين الإسلاميين الأربعة (من العدالة والتنمية)، المتابعين على خلفية القضية نفسها، مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993 بفاس، في ملف منفصل.

وحكمت المحكمة في حق كل من (ت. ك)، و(ع. ك)، بالسجن ثلاث سنوات من أجل جناية “المساهمة في القتل العمد”، بالسجن 3 أشهر نافذة في حق (ع. ق) و(ع.ل) وغرامة مالية قدرها ألف درهم من أجل “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض”.

ويذكر أن المتهمين الأربعة، المنتمون لحزب العدالة والتنمية، توبعوا في حالة سراح، على خلفية تورطهم في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، حيث توبع اثنين منهم، هما (ت. ك) أستاذ جامعي بجامعة سطات، و(ع. ك) صاحب مؤسسة تعليمية خصوصية بالرباط، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، فيما توبع الاثنين الآخرين، هما (ع. ق) مقاول بصفرو، و(ع. ل) موظف بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس بتهمة “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض”.

وعرفت الجلسة الثامنة لإعادة متابعة حامي الدين، التي انطلقت أطوارها صباح اليوم الثلاثاء بالمحكمة الاستئنافية بفاس، حضور قياديين من حزب العدالة والتنمية، حيث حضر الجلسة الثامنة كل من نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وإدريس بوونو، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومحمد الطويل ونوفل الناصري، عضوي الأمانة العامة، وعبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عضو الإدارة العامة للحزب، إضافة الى عبد الاله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وادريس الصقلي العدوي، رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء لحزب العدالة والتنمية.