في خلفيات تشكيل لجنة النموذج التنموي

منذ حراك الريف وما تلاها من حراكات شعيبية في جرادة وأوطاط الحاج وزاكورة، ومنذ انفجار نضال التنسيقات المحلية ضد العمل بالعقدة في قطاع التعليم، ونضال طلبة كليات الطب والأسنان، فضلا عن النضالات العمالية المشتتة هنا وهناك، لم يجد النظام المخزني إلا أسلوب العصا والمحاكمات، في مواجهة المنتفضين والمحتجين، غير أن هذا الأسلوب القمعي في التعاطي مع تطور الاحتقان الاجتماعي ليس كافيا لوقفه مؤقتا أو تجميده نهائيا، لدى تستدعي الضرورة تحريك الآلة الدعائية والإيديولوجية، التي تقوم على تسويغ وتسويق جملة من الادعاءات والوعود التي تبشر بتغيير الأوضاع، وزرع أوهام جديدة في أوساط الشعب، عن طريق بلورة مشروع تنموي جديد، عين لبلورته قسم واسع من المثقفين والخبراء ورجال الأعمال، الذين يتوفرون على مزايا فكرية وعلمية مختلفة، غير أن عودة للوراء، تضعنا أمام نفس المبادرة، التي تقوم على نفس الاذعاءات، لما كرم النظام طيف من المثقفين الألمعية سنة 2006، للاحتفاء ب”50 سنة من التنمية البشرية في آفاق 2025″.

 لم يعد أي أحد يتكلم عن مآل هذا المشروع الذي سال حوله مداد غزير وعقدت حوله عدة ندوات ومناظرات لكن بدون جدوى فالحالة ظلت تتسم بمزيد من تركز السلطة الاقتصادية والسياسية في أيدي عدد قليل من الأفراد ولوبيات الاستغلال الفاحش بينما ظلت الغالبية العظمى من الشعب تكتوي بنار غلاء المعيشة والحرمان شبه مطلق من الحقوق الأساسية في العمل والتعليم والصحة ومختلف الخدمات الاجتماعية

لن يساورنا شك بأن نفس السيناريو سيتكرر ، وبنفس أسلوب الادعاء الكاذب، لكنه هذه المرة لن ينطلي على أحد ، فالشعوب أصبحت اليوم تميز بين الغث والسمين، ولن تقنعها في المستقبل خلاصات هذه اللجنة الجديدة، لأنها مكرسة فقط لإعادة إنتاج الأوضاع القائمة، إن لم يكن المزيد من فرض شروط جديدة للإذعان لسلطة الرأسمال والاستبداد.