نقابة الصحافة تعلن عن رفضها اعتقال عمر الراضي
أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع بانشغال كبير، اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.
وأشار بلاغ إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بغض النظر عن مضمون التدوينة، تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حسب البلاغ ذاته، عن رفضها اعتقال الزميل عمر الراضي، ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي، وطالبت بإطلاق سراحه. كما أعلنت رفضها إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، وطالبت بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما أشارت إلى أنها تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال، لذا، ألحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة و النشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.
وفي الأخير، وفي الوقت الذي أعلنت فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية على هذا الموقف المبدئي، أكدت حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية، وتطلعها إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
