شبيبة PPS تدعو لانفراج سياسي وحقوقي وبالتقيد الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة في وقتها

اعتبرت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، أن الظرفية الحالية تملي “مباشرة الإصلاحات الجوهرية الضرورية، وفي مقدمتها إصلاح القطاع العمومي، والإصلاح الجبائي، وإصلاح القضاء والإدارة، والارتقاء بمكانة الجماعات الترابية وباقي المؤسسات المنتخبة، وتثمين الفضاء السياسي والحقوقي، وإصلاح القانون الجنائي بما يوطد الحريات الفردية والجماعية، وإصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي، وإقرار الحماية الاجتماعية لكافة الشعب المغربي، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، والنهوض بحقوق النساء والشباب”.

ودعت شبيبة حزب الكتاب، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بضرورة مباشرة حزمة إصلاحات ضرورية ومستعجلة، بغاية خلق انفراج سياسي وحقوقي، مطالبة بالتقيد الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في آجالها الدستورية، معتبرة أن “الظرفية التي تعيشها بلادنا تقتضي التفكير بشكل جدي ومستعجل في كل السبل العملية، وبإشراك كل الفرقاء والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، التي من شأنها إخراج البلاد من حالة الانسداد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

في نفس السياق، شدد البيان ذاته، أن “بلادنا، التي أدرجت الاختيار الديموقراطي ضمن الثوابت الدستورية للأمة، مُطالبةٌ بتكريس احترام الإرادة الشعبية، وبالتالي إجراء الانتخابات في آجالها الدستورية، بشكل نزيه وحر يقطع مع كل السلوكات الانتخابية الفاسدة، من أجل إفراز مؤسسات قادرة على الاضطلاع بمهام الإصلاح التنموي وتعزيز المسار الديموقراطي”.

بيان الشبيبة، عبر عن ارتياحه إزاء العفو الملكي الأخير الذي هَمَّ مجموعة من معتقلي حراك الريف، مجددا ندائه أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين، وذلك في أفق حل سياسي نهائي لهذا الملف، ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع كافة الجهات والمناطق المهمشة.

المصدر ذاته أشاد بالقرار الملكي القاضي بتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية في “ملابسات شبهة تواطؤ شركات المحروقات في تحديد الأسعار”. مؤكدا تطلعه إلى أن تتكشف خيوط وملابسات القضية أمام الرأي العام الوطني في أقرب الآجال، وإلى أن تترتب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته.