رفاق منيب ببوزنيقة يضعون أمام مسؤول الجماعة مقترحاتهم بشأن تنظيم الأسواق و التجارة غير المستقرة

طالب الحزب الاشتراكي الموحد فرع بوزنيقة، بضرورة إعادة فتح السوق الأسبوعي في أقرب وقت و جعله في ضواحي المدينة، مع إعادة النظر في دفتر التحملات الذي تقوم بموجبه شركة خاصة بعملية تسيير السوق الأسبوعي ) خصوصا في ما يتعلق بالأمن الخاص و النظافة).

وبعد أن أكد الفرع في مذكرة اقتراحية موجهة لرئيس مجلس الجماعة، في شأن تنظيم الأسواق و التجارة غير المستقرة ببوزنيقة، أن تنظيم المدينة لسوق أسبوعي كل يوم خميس يعرف بجودة منتجاته و أثمنته المناسبة ويشكل فضاء مهما للغاية بالنسبة لساكنة مدينة بوزنيقة و الضواحي، إلا أنه يعاني من ضعف في البنية التحتية ونقص الرقابة الصحية و غياب إطار عمل واضح ينظم النشاط، دعا لتهيئة السوق بما يحافظ على السلامة العامة و نظافة المكان مع توفير الكهرباء ، الماء، صناديق القمامة، تجهيز مراحيض، وتهيئة موقف للسيارات و الشاحنات، وأيضا تفعيل توصیات المديرية العامة للجماعات المحلية المقدمة خلال الدراسة المتعلقة بإعادة ھیكلة الأسواق الأسبوعیة واحترافیة تدبیرھا (2013)

المذكرة ذاتها، أكدت أن السوق الأسبوعي مهم لاقتصاد المدينة و للساكنة ولكن لا يجب أن ينحصر النشاط التجاري بالمدينة خلال يوم واحد في الأسبوع، و لذلك فإن تواجد أسواق القرب يجعل النشاط الاقتصادي أكثر حركية، ومن هذه الزاوية دعت لضرورة إحداث سوق واحد للقرب على الأقل خلال الخمس السنوات القادمة و جعله مدخل لتنمية المدينة، مع نهج مقاربة تشاركية و إشراك كل المتدخلين المعنيين خلال الإعداد لتهيئة السوق، و اعتماد منطق الشفافية و الاستحقاق خلال عملية تسجيل أسماء الباعة المرشحين للاستفادة.

في نفس السياق، شددت مذكرة رفاق منيب ببوزنيقةـ على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة الخاصة بأسواق القرب، التي باءت تجربتها بالفشل، بسب سوء التدبير الناتج عن توزيع نسبة عالية من المحلات التجارية على غير المستحقين، وتحديد ساعات العمل و توقيت الإغلاق، وتجهيز السوق بالبنية التحتية الضرورية (كهرباء، ماء، مراحيض،…).

وبخصوص الباعة المتجولين، طالب المصدر ذاته، بالحاجة أن يستفيد الباعة المتجولون من المجال العام لممارسة نشاطهم و اعتماد دورية الأسواق بين الأحياء، وإعداد لوائح خاصة بجميع التجار المتجولين بالمدينة، وإشراك التجار المتجولين في القرارت المتخدة و اعتبارهم جزء من الحل.

 
إلى ذلك شددت المذكرة الاقتراحية، أنه يجب على التاجر الذي يستقر في المجال العام لممارسة نشاطه، أن يحصل على إذن احتلال الملك العام، على أن يعفى من هذا الإذن في حالة كان نشاط التاجر المتجول لا يستقر في المجال العام و ينتقل بشكل مستمر بحثًا عن مشترينـ، وتكوين الفاعلين التجاريين المتجولين، وخاصة من حيث النظافة وتثقيفهم حول حقوقهم و واجباتهم كتجار، و التنسيق والإعداد مع صندوق الضمان الاجتماعي لخلق ارضية من اجل الاستفاذة من الحماية الإجتماعية لفائدة المهنيين.

المذكرة ذاتها، أشارت إلى أهمية القيام بإعداد “محيط عدم المنافسة” حول المطاعم والمحلات الأغذية و الأنشطة التجارية الأخرى من أجل حماية أصحاب المحلات من المنافسة غير الشريفة.