عبر المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للتربية الدامجة عن استغرابه وقلقه إلى التسرع في إصدار قرارات ذات الصلة بالمنظومة التربوية والتأهيلية والتكوينية للأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم إشراك الفعاليات المدنية من جمعيات، وأسر، والأطر المشرفة على تقديم الخدمات الأساسية للمستفيدين داخل المراكز في القرار المذكور .
ودعا المرصد، في الرسالة، التي أرسلت نسخ منها لكل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة، والمدير العام للتعاون الوطني، بشأن تدابير الدخول المدرسي 2020-2021، والذي يشتمل على مجموعة من التدابير والإجراءات الصادرة عن الحكومة المغربية فيما يخص فئة المعاقين ، إلى عدم استحضار خصوصية هذا المجال بكل مكوناته.
الرسالة ذاتها، عبرت عن استياء الأسر التي عانت ولازالت من تداعيات الحجر الصحي السلبية والصحية والنفسية، والمعنوية، والضرر المادي والمعنوي الذي تعاني منه الأطر التربوية والشبه الطبية المشرفة على تقديم الخدمات داخل
المراكز والمهددة بالبطالة.
المرصد أوضح في رسالته كذلك، إلى تفاقم الأزمة المالية للجمعيات المسيرة للمراكز، وتدمير إرادة وعزيمة الجمعيات المواطنة الفاعلة بكل تفان في النهوض بهذا المجال وتجويد خدماته.
إلى ذلك، دعت الرسالة، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية، وتماشيا مع مضامين القانون الإطار 13- 97 لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيلا لمضامين القرار الوزاري 19-47، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2019، بخصوص إرساء دعائم التربية الدامجة، وإيمانا منه بتكريس مبدأ المقاربة التشاركية والإنفتاح على كل الإجراءات الصادرة عن كل المؤسسات العمومية المعنية ولتجاوز محنة الظرفية الوبائية وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية، إلى التراجع عن هذا القرار وفتح باب التشاور للخروج بحلول توافقية تخدم الصالح العام .
