شغيلة دوزيم تحتفل باليوم الوطني للصحافة والإعلام وتأسف لاستمرار معاناة الإعلاميات/ان رغم سخاء عطائهم

أعلنت نقابة أطر ومستخدمي القناة الثانية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامن المجلس النقابي مع جميع الإعلاميات و الإعلاميين الذين يعانون من الهشاشة ومن غياب الاستقرار المهني داخل القناة، كما في كل المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية، محملا المسؤولية على هذا الوضع المرفوض للحكومة التي تتجاهل الوضع اللاقانوني للقناة (حرمانها من عقد برنامج منذ عشر سنوات) ولجزء أساسي من شغيلتها (الإقصاء من الترسيم رغم أقدمية تلامس العقدين) ،

هذا وحمل البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بخصوص هذا الوضع، المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية للمجلس الإداري ومختلف مكوناته، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام، مطالبا الحكومة بإخراج عقد برنامج شركة صورياد، وفقا لمواد القانون الإطار 03-77، ولتوصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ودعم خدمة عمومية جيدة، وتوفير إطار ملائم لطاقاتها من أجل العطاء والاجتهاد، مطالبا الرئيس المدير العام و المدير العام بتطبيق قانون الشغل والعمل على ترسيم العاملين الذين تتوفر فيهم الشروط المهنية والقانونية،

وأضافت النقابة، أن الشغيلة الإعلامية المغربية عاشت، ومعها شغيلة القناة الثانية طيلة هذه السنة ظروفا استثنائية، وعانت بعض فآتها من الظلم والقمع والتهميش والهشاشة، بلغت إلى مستوى الطرد التعسفي ومحاربة العمل النقابي في قناة ميدي1تيفي الوطنية، في تناقض مع رسالة القناة والهدف من إطلاقها.

وقاومت مكونات الجسم الإعلامي الوطني، و الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل هذا الوضع بكل ما أوتيت من صبر وعزم وذكاء. غير أن هول الجائحة التي ضربت العالم مطلع السنة كان لها وقعا خطيرا لم ترى له الأجيال الحالية أي مثيل، وقد ودعنا في القناة الثانية خلال هذا العام، عددا من زملائنا الذين رحلوا إلى دار الفناء.

جاء ذلك في سياق احتفال مهنيي الإعلام 15 نونبر باليوم الوطني للصحافة والإعلام الذي يصادف هذه السنة اضطرار القوات المسلحة الملكية للقيام بتدخل ناجح لتأمين معبر الكركارات، بعد أن أغلقته عناصر البوليساريو لمدة جاوزت ثلاثة أسابيع. معتبرة نقابة أطر ومستخدمي القناة الثانية هذا التدخل الحازم، خطوة جديدة في المسيرة التي دشنتها حركة التحرر الوطني بالمغرب منذ عقود، من أجل استكمال الاستقلال الوطني، ومحو الإرث الاستعماري.

في السياق ذاته، أكدت النقابة، أن الشغيلة الإعلامية المغربية عاشت، ومعها شغيلة القناة الثانية طيلة هذه السنة ظروفا استثنائية، وعانت بعض فئاته من الظلم والقمع والتهميش والهشاشة، بلغت إلى مستوى الطرد التعسفي ومحاربة العمل النقابي في قناة ميدي1تيفي الوطنية، في تناقض مع رسالة القناة والهدف من إطلاقها.

وذكر المصدر ذاته، أن مهنيي القناة لعبوا دورا طلائعيا في التصدي لهذه الانعكاسات، وفي رفع تحدي أداء خدمة عمومية وطنية مجانية، مناسبة، فاعلة وناجحة من خلال العمل ليل نهار على تأمين إخبار الجمهور وتوعيته، ومحاربة الأخبار الزائفة، إضافة إلى الاستمرار في توفير البرامج الترفيهية لجمهور تحت الحجر الصحي في هذه المرحلة غير المسبوقة، مسجلة بعض القصور في هذه المهام الجسيمة، والتي يصعب جردها بموضوعية نظرا لتعقد الوضع، ولتسارع انهيار مختلف المؤشرات بسبب تدهور السوق الإشهارية أولا، وضعف التمويل العمومي المصاحب له، رغم الأدوار الوطنية الكبيرة التي تقوم بها شركة صورياد.
النقابة، تابعت قائلة وفق البيان ذاته، أن كل ماسبق و ما ينتج عن ذلك من ضعف في الاستثمار في التجهيز، وفي مسايرة التكنولوجيا، إذ أصبحت القناة الثانية إحدى آخر القنوات التي لم تدخل بعد لنادي الجودة التقنية العالية، ناهيك عن انعدام الحوافز مقابل التضحيات التي تقدمها الشغيلة، و دخول الوضع المالي
والاقتصادي للشركة في حلقة مفرغة. وقد زاد من استفحال الوضعية، تجاهل الحكومة لأزمة القناة التي تتخبط في المديونية، وانهيار الموارد المالية.

إلا أن نقابة القناة الثانية، يضبف البيان. ورغم تسجيلها لهذه المعطيات الموضوعية، فإنها تسجل أن ذلك لا يبرر نهائيا تجاهل إدارة القناة، ومجلسها الإداري للمعاناة التي يعيشها مئات الإعلاميين من الطراز المهني الرفيع بالقناة، والمتمثلة في حرمانهم من حقوقهم القانونية في التغطية الصحية والاجتماعية وفي الترسيم رغم تجاوز أقدمية بعضهم 16 سنة في خدمة القناة العمومية وجمهورها، في تناقض صارخ مع مضمون الخطب الملكية، ومع التصريحات الحكومية، والتي تؤكد جلها على توسيع الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات، والحرص على الاستقرار المهني والاجتماعي، وتشجيع توظيف الشباب.