UMT: نقابة المالية تدعو موظفي الوزارة للانخراط في نظام التقاعد التكميلي والوزارة للانكباب على ملف السكن
اعتبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، نظام التقاعد التكميلي، مشروعا اجتماعيا استراتيجيا يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة السادسة من القانون الأساسي المؤطر لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة، مؤكدا على أن هذا النظام ينبني على المساهمة و الاختيار و يحترم معايير منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالحصيص المساهماتي للطرفين ( 2/3للمؤسسة و 1/3 للمنخرط).
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المجلس الوطني للنقابة المالية، في دورة اسنثنائية يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و المجلس الوطني المقيمين بالدار البيضاء و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء في مختلف الأقاليم، حيث استمع لعرض المكتب الوطني الذي تطرق لنظام التقاعد التكميلي و مرتكزاته و أهدافه و حيثيات مصادقة أعضاء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بلجنة التوجيه و المراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية على هذا المكتسب الاجتماعي الهام.
في السياق ذاته، ووفق بيان صدر عن مجلس النقابة، وتوصلت “دابا بريس” بنسخة منه، طالب المكتب الوطني بالحرص على التتبع الدقيق لتنفيذ مضامين هذا النظام و تقييمه دوريا ؛ مؤكدا على ضرورة الاستجابة لتوصيات و مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل تجويد و تحسين نظام التقاعد التكميلي، ومثمننا هذا الانجاز الاجتماعي الهام الذي يندرج في إطار استكمال منظومة الحماية الاجتماعية بالوزارة و يدعو موظفات و موظفي مختلف المصالح المركزية و الخارجية إلى الانخراط في نظام التقاعد التكميلي .
بيان المجلس، طالب الوزارة بالانكباب على ملف السكن و تعبئة ملك الدولة الخاص لانجاز مشاريع سكنية لفائدة المنخرطات و المنخرطين ؛ داعيا إياها إلى استكمال باقي النقط العالقة و المتضمنة في الاتفاق الإطار الذي تم يوم 03 دجنبر 2019 و في مقدمتها النظام الأساسي بالموازاة مع الهيكلة الجديدة للوزارة و الوفاء بالتزام الوزير بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة الإقليمية بمراكش.
هذا واستنادا للمصدر ذاته، قررت النقابة إيداع لوائح الموظفين الحاملين للشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة بداية الأسبوع المقبل لدى المصالح المختصة بالوزارة.
هذا وأعلن المجلس عن تضامنه المطلق مع عمال مناجم جبل عوام، و محييا بحرارة صمودهم مطالبا الإدارة المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في إنجاح التفاوض من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة و العادلة.
