الاستقلال يحذر من زواج المال والسياسية وCGEM يخالف الدستور بحرمان أعضائه من الانتماء السياسي
جذر حزب الاستقلال من زواج المال والسلطة، ونبه من خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتعديل القوانين بهدف حرمان أعضائه الراغبين في الترشح و من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين.
في السياق ذاته، ووفق بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حذر من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية .
بلاغ حزب الميزان، دعا إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.
هذا وجددت اللجنة التنفيذية إثارة الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
