مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، يعود ملف محاضر التصويت والفرز إلى صدارة النقاش الانتخابي، باعتباره من أهم الآليات التي تتيح تتبع سير الاقتراع وتوثيق النتائج المعلنة.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، للتأكيد على ضرورة احترام حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية.
وتأتي هذه التعليمات ضمن دورية مؤرخة في 18 شتنبر 2026، صادرة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية، وتحمل موضوع «تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026».
ضمان حق ممثلي اللوائح
وتذكّر الدورية بالمقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات، والتي تمنح ممثلي لوائح الترشيح حق مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، فضلاً عن إمكانية تسجيل ملاحظاتهم بشأن سير العملية الانتخابية ضمن المحاضر الرسمية.
كما تضمن لهم الحصول على نسخ من المحاضر بعد انتهاء عمليات التصويت والفرز، وهو ما يسمح لهم بتوثيق النتائج المسجلة على مستوى مكاتب التصويت ومتابعة مختلف مراحل احتساب الأصوات.
تعليمات واضحة لرؤساء مكاتب التصويت
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة قيام رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بعد تحرير المحاضر الأصلية، بإعداد نسخ مطابقة للأصل بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين.
ويتوجب كذلك ترقيم هذه النسخ وتوقيعها وفق الإجراءات القانونية قبل تسليمها إلى ممثلي اللوائح، بما يضمن توثيق العملية بشكل واضح ويقلل من احتمال وقوع خلافات بشأن مضمون النتائج المسجلة.
وتكتسي هذه المحاضر أهمية خاصة، باعتبارها وثائق رسمية توثق حصيلة التصويت والفرز، وتمكّن المتنافسين من تتبع النتائج ومقارنتها بما تم تسجيله على مستوى مكاتب الاقتراع.
الامتناع عن التسليم قد يترتب عنه جزاء
ولم تكتف الدورية بالتذكير بحق ممثلي اللوائح في الحصول على المحاضر، بل نبهت أيضاً إلى المقتضيات الزجرية المترتبة عن الامتناع عن تسليم نسخة من المحضر إلى ممثل لائحة الترشيح الذي كان حاضراً أثناء إعداد النسخ وتسليمها.
وتنص المقتضيات القانونية ذات الصلة على عقوبات يمكن أن تطال رئيس مكتب التصويت في حال الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية، وفق الشروط والضوابط المحددة قانوناً.
حق الاطلاع يستمر بعد الاقتراع
ولا ينتهي الأمر بمجرد إغلاق مكاتب التصويت، إذ تتيح المقتضيات القانونية للمترشحات والمترشحين المعنيين إمكانية الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لدى السلطات المختصة، داخل الآجال القانونية المحددة لذلك.
وتأتي هذه التعليمات قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع، في وقت تتركز فيه الأنظار على مدى احترام الضوابط المؤطرة للعملية الانتخابية، خصوصاً خلال مرحلتي الفرز وإعلان النتائج.
