سياسة

المغرب يأسف لاستخدام قضية الهجرة في “أزمته السياسية” مع إسبانيا

أعرب المغرب أمس (الثلاثاء) عن أسفه لاستخدام قضية الهجرة في “أزمته السياسية” مع إسبانيا، التي قال إن “جوهرها وأسبابها معروفة”.

وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية، الثلاثاء، إن “المملكة تأسف مجددا، لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين كذريعة للالتفاف على الأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها”.

وتفجرت أزمة بين المغرب وإسبانيا على خلفية استقبال مدريد لزعيم الجبهة الانفضالية للبوليساريو، إبراهيم غالي.

وأكدت وزارتا الداخلية والخارجية أن الرباط مستعدة للتعاون، كما دأبت على ذلك، مع الاتحاد الأوروبي من أجل تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين، الذين يوجدون في وضعية غير نظامية ببلدان أوروبية.

وذكر بلاغ لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الملك كان قد أكد في عدة مناسبات بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وأوضح البلاغ أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون تتعلق أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية، موضحا أن المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.

وأكد البلاغ أن المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مشيرا الى أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية.

وتابع البلاغ أن المغرب يأسف مجددا، لاستخدام قضية الهجرة بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للإلتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها.

وخلص البلاغ الى أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى