دعت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي الحكومة إلى الاستجابة للمطالب التي قدمها الفاعلون في القطاع، ومنها تجميد ديون شركات النقل السياحي بالمغرب حتى متم نهاية السنة الجارية، وإشراك الفيدرالية والهيئات القانونية في المشاورات الخاصة بإنعاش القطاع السياحي.
في السياق ذاته، دعت فدرالية النقل السياحي، إلى إنقاذ المقاولات “التي تخطو بثبات نحو إفلاس حقيقي”، من خلال تخصيص دعم استثنائي لقطاع النقل السياحي وتمديد الدعم المقدم للأجراء إلى نهاية السنة.
هذا ونوهت الفدرالية،استئناف الرحلات الجوية إلى المغرب، معتبرة أنه قرار “ينم عن حسن نية لإيجاد حلول مستعجلة تنقذ الموسم السياحي الحالي”، منقدة ما اعتبرته قرارا يتخذ دون “العودة إلى مهنيي قطاع السياحة الذين تجرعوا مرارة بطالة مفروضة لأزيد من 17 شهرا وستستمر حتى تشافي الاقتصاد العالمي”.
الفدرالية قدمت مجموعة من المقترحات لتجاوز الإشكالات التي يعاني منها قطاع النقل السياحي، ومنها ضرورة التلقيح الشامل لجميع المهنيين، مشيرة أنه “لا يعقل أن يتم تقييد السياح بشروط التطعيم الإجباري والتوفر على شهادة التلقيح، بينما المهنيون الذين سيستقبلونهم لم يطلهم هذا الإجراء بعد”.
جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي كانت رصدت دعما بنحو 59 مليارا لفائدة قطاع السياحة والنقل الجوي في إطار مشروع قانون المالية للعام 2021، لتخفيف آثار تضرر القطاع من أزمة جائحة كورونا، غير أن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي اعتبرت أن قطاع النقل السياحي لم يستفد من هذا الغلاف المالي إلى اليوم “في خطوة غير مفهومة”.
