قال الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، علي بوطوالة، إن تحقيق تناوب سياسي حقيقي رهين بتشكيل وإفراز نخب سياسية جديدة قادرة على النهوض بالتنمية والدفاع عن القضايا الوطنية المصيرية.
وأوضح بوطوالة في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة، أن “اقتراع 8 شتنبر يمكن أن يشكل محطة مفصلية لتحقيق تناوب سياسي جديد ، لكن يبدو وفق المؤشرات والمعطيات المتوفرة، أن هذا التناوب السياسي الجديد لا تتوفر شروطه الآن”.
وأضاف “نحن نتحدث عن تناوب سياسي حقيقي حينما يكون هناك تبادل للمواقع بين قوى سياسية مختلفة في الرؤى والتوجهات ومتنافسة على الاستقطاب الشعبي وأصوات الناخبين وبالتالي ، حينما تؤدي نتائج الاقتراع إلى تغيير وصعود قوى سياسية جديدة، تطبق برامج واختيارات وتوجهات سياسية بديلة للاختيارات والبرامج التي كانت تطبق في السابق، حينئذ نكون فعليا أمام تناوب سياسي حقيقي، أما إذا أفرز الاقتراع نتائج تزكي القوى التي تمارس السلطة وتحافظ على صدارتها في المشهد السياسي، فسنكون أنذاك أمام وازع الاستمرارية وعدم التغيير”.
وبخصوص طموح حزبه في إطار تحالف فدرالية اليسار في الوصول إلى السلطة، قال بوطوالة، “أي قوة سياسية كيفما كانت، يبقى طموحها هو ممارسة تدبير الشأن العام والوصول إلى السلطة ، لكن إذا توفرت الشروط الديموقراطية والظروف المواتية لتحقيق نتائج حرة ونزيهة وغير مطعون في مصداقيتها “.
فالتنافس النزيه في المشهد السياسي، برأيه، هو “رهاننا بطبيعة الحال وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي كأي حزب يناضل دائما من أجل تغيير الأوضاع السياسية، ولكن بالخصوص من أجل إرساء لبنات مشروع مجتمعي”.
وبخصوص النتائج التي تطمح إلى تحقيقها فدرالية اليسار وإمكانية دخولها في تحالفات انتخابية جديدة، قال بوطوالة “نحن نختلف مع المشروع السياسي والمجتمعي القائم والذي يجري تطبيقه حتى الآن، لكن نحن نشارك في هذه الانتخابات من خلال التحالف في إطار فدرالية اليسار مع رفاقنا في المؤتمر الوطني الاتحادي ورفاقنا أيضا في اليسار الوحدوي الذي يشكل جزءا من الحزب الاشتراكي الموحد وبالتالي فهذا التحالف نحن نراهن على أن يحقق نتائج أفضل من النتائج التي حققتها الفيدرالية سنة 2016 سواء على مستوى التغطية أو على مستوى المقاعد وعدد الأصوات”.
وبالتالي، فتحسين حظوظ الفدرالية في التأثير على المشهد السياسي واحتلال الموقع الذي تستحقه، يؤكد بوطوالة، يبقى رهينا بطبيعة الحال بتحقيقنا لنتائج جيدة ومتميزة وموقعا يؤهلنا لأن نكون طرفا في اية مفاوضات لاحقة، مشددا على أن الفيدرالية ستتخذ الموقف المناسب بخصوص أي تحالفات مستجدة إذا تسنى لها ذلك وإذا كان في تقديرنا أنه لازالت الظروف غير متوفرة لهذا الاحتمال”.
وبشأن البرنامج الانتخابي الذي تقدمه فدرالية اليسار خلال استحقاقات 8 شتنبر، قال الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، “نحن لدينا في الفدرالية برنامجا انتخابيا شاملا ومتكاملا يتضمن أكثر من إجراء يغطي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
ففي المجال السياسي، “طرحنا عدة مقترحات تصب في اتجاه الإصلاحات السياسية والدستورية التي نراها ضرورية لإقلاع اقتصادي حقيقي ولنهضة كبيرة للمغرب ليصبح من الدول الصاعدة. وبالتالي فالإصلاح السياسي والمؤسساتي بالنسبة إلينا كما قلت شرط لا مفر منه ولا غنى عنه لتحقيق باقي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
كما أن الإصلاح الذي نراه مناسبا يقول بوطوالة “ينبغي أن يكون شموليا ليمتد إلى باقي القطاعات لأننا في حاجة ماسة إلى اقتصاد وطني يحافظ على السيادة المغربية في جميع المجالات ويحقق بالخصوص ما نسميه بالأمن الغذائي والأمن الصحي وتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنات والمواطنين، سواء في العمل وفي السكن والإقامة اللائقة والتنقل المريح وفي كل المجالات الأخرى وخاصة في مجال الصحة العمومية والتعليم العمومي المجاني والجيد”.
ونتطلع في برنامجنا، يؤكد بوطوالة إلى تحقيق تغطية اجتماعية شاملة وحقيقية وخاصة ضمان دخل أدنى لكل الذين لا يتوفرون على عمل أو غير قادرين على العمل أو لا يتوفرون على عمل وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة لأننا نلح على أن يتم في بلادنا كما في البلدان الديمقراطية، ضمان دخل أدنى يضمن كرامة جميع المواطنات والمواطنين ويضمن لهم العيش الكريم ويتيح لهم الاندماج الاجتماعي الأفضل”.
كما نولي للقطاع البيئي أهمية قصوى في حزبنا، يضيف الفاعل الحزبي، فالبيئة في حاجة إلى اهتمام كبير خاصة ونحن نعيش الآن انتقالا على مستوى التحولات المناخية والتنقل البيئي، لذلك نحن في حاجة إلى اقتصاد أخضر وإلى اهتمام بالبيئة والمحافظة على البيئة سواء بالنسبة للأجيال الحالية أو القادمة.
ويحظى قطاع الثقافة هو الآخر بأهمية خاصة لدى حزبنا، فالثقافة في اعتقادنا تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
لذلك، فالبرنامج الانتخابي لتحالفنا، يؤكد بوطوالة، هو جزء من المشروع المجتمعي الذي ندافع عنه ونطمح بطبيعة الحال إلى تطبيقه في بلادنا إذا وصلنا أو حققنا أو حصلنا على أغلبية في المقاعد سواء على مستوى مجلس النواب أو على مستوى الجماعات الترابية، وفعلا هذا طموح مشروع يتطلب مجهودات كبرى وتضحيات كبيرة”.
