نبه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ، من جديد، إلى المخاطر الكُبرى للفراغ التي ينطوي عليها تغييبُها للنَّفَسِ السياسي والإصلاحي، وعدمُ اهتمامها بأبعادِ الديمقراطية والحقوق والحريات.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع دوري لمكتبه السياسي، أمس الثلاثاء 04 مارس 2025، حيث أن هذا التنبية يأتي، في ظل تسجيل ما تلجأ إليه هذه الحكومةُ من أساليبَ مقلقةٍ وتراجُعية تقومُ على تكميمِ الأفواه والانتقامِ والتهديد إزاء الأصوات المعارِضَة المسؤولة، وفي ظل تصاعُدِ حالاتِ مُحاصرة الممارسة المشروعة لحريات الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، بما يهدد المكتسبات الهامة التي راكمتها بلادُنَا على كل هذه المستويات.
واعتبر بلاغ المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، أن ذلك، من شأنه أن يُعَمّقَ العزوف والصمت والانسداد وعدم الثقة، في تنافٍ تام مع توجُّهات النموذج التنموي الجديد الذي نادى بتحرير طاقات المجتمع.
