وجه الأمين العام للاشتراكي الموحد، جمال العسري، دعوة لكل البرلمانيات والبرلمانيين، قائلا: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا … العفو العام عن شبابنا الرائع …
الفصل 71 من الدستور يعطي الحق للبرلمان لإصدار عفو عام
جاء ذلك، في تدوينة للعسري، على صفحته على الفايسبوك، حيث أشار، أن جميع المهتمين والمتابعين السياسيين يعلمون بالفصل 71 من الدستور المغربي، وهو الفصل الذي أعطى ويعطي الحق للبرلمان المغربي إصدار قانون العفو العام ، مؤكدا، أنه الفصل الذي يتم القفز عليه وإغماض العين عليه بل وتجاوزه، كما يتم تجاوز العديد من الفصول والتعامل معها وكأنها غير موجودة.
وقال العسري في التدوينة ذاتها، أن الحزب الإشتراكي الموحد اليوم، وعبر نائبته البرلمانية نبيلة منيب يضع الجميع أمام مسؤولياته، ويدعو إلى تفعيل دور البرلمان، وذلك من خلال ما أودعته الرفيقة نبيلة لدى رئاسة البرلمان، في صيغة مقترح قانون العفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك شباب جيل Z.
دعوة لكافة الأحزاب في البرلمان للانتقال من الأقوال للأفعال
وتابع المتحدث ذاته، التأكيد أن الإشتراكي الموحد يقول لكافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، التي ما فتئت تنوه بالشباب وبحراكهم،وتتبنى مطالبهم،وتحيي مبادراتهم، أن ينتقلوا من الأقوال إلى الأفعال، وأن نذهب جميعا إلى كلمة سواء بيننا، و أن نصادق على قانون العفو العام في حق هؤلاء الشباب، و في حق معتقليهم،لإيقاف،كل المتابعات والمحاكمات في حقهم، وأن ذلك هو الاحتضان الحقيقي للشباب، وهذا هو التضامن الفعلي معهم، وهكذا يكون التبني لمطالبهم .
إنهاء معاناة معتقلي حراك زد ومختلف الحراكات الاجتماعية
وفي مبادرة سياسية تحمل بعداً دستورياً وإنسانياً، دعا الحزب الاشتراكي الموحد، عبر نائبته البرلمانية نبيلة منيب، إلى تفعيل الفصل 71 من الدستور المغربي الذي يخول للبرلمان إصدار قانون العفو العام، وذلك من أجل إنهاء معاناة معتقلي ومتابَعي حراك شباب “جيل Z” ومختلف الحراكات الاجتماعية.
المنيب أودعت لدى رئاسة مجلس النواب مقترح قانون للعفو العام يشمل معتقلي الحراكات الشعبية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، والمدونون، والصحافيون، والمعارضون المناهضون للتطبيع، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل امتحاناً حقيقياً للأحزاب السياسية التي ترفع شعارات دعم الشباب دون أن تترجمها إلى أفعال ملموسة.
المبادرة تأتي في إطار تحريك المؤسسات الدستورية
وأكد الحزب أن الوقت قد حان ليمرّ البرلمان من الخطاب إلى الممارسة، وأن المصادقة على هذا القانون ستكون الاحتضان الحقيقي للشباب والتضامن الفعلي معهم، مشدداً على أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين هو شرط أساسي لتقوية الجبهة الداخلية ولبنة ضرورية لإنجاح المفاوضات المقبلة حول مشروع الحكم الذاتي.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد أن مبادرته تأتي في إطار تحريك المؤسسات الدستورية نحو دورها الحقيقي، داعياً كافة القوى السياسية إلى “كلمة سواء” خدمةً للوطن ولانتقال ديمقراطي حقيقي.
