وضعت فاطمة التامني، وكيلة لائحة تحالف اليسار بدائرة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، مسألة المحاسبة وربطها بطريقة توزيع السلطة والثروة في صلب خطابها الانتخابي، معتبرة أن المغرب يحتاج إلى انتقال ديمقراطي يحد من تمركز السلطة ويؤسس لفصل حقيقي بين السلط، في إطار ملكية برلمانية.
وقالت التامني، في فيديو عممته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن النقاش السياسي لا ينبغي أن يتوقف عند تغيير الحكومات، وإنما يتعين أن يشمل طبيعة ممارسة السلطة وآليات مراقبتها ومساءلتها.
انتقادات للحكومة والغلاء
وانتقدت التامني أداء الحكومة، معتبرة أن المواطنين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فيما لا تقابل المسؤولية السياسية، بحسبها، بالمحاسبة الكافية.
وقالت إن الحكومة «لا تُحاسب»، وربطت ما وصفته بتدهور القدرة الشرائية والموجة التضخمية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة، إضافة إلى ما اعتبرته تضارباً في المصالح.
وأضافت أن تجاوز هذه الوضعية يمر، وفق تصور تحالف اليسار، عبر إصلاح سياسي واقتصادي متلازم، معتبرة أن مواجهة الريع والقطع معه بشكل نهائي يشكلان أحد مداخل التغيير الاقتصادي الذي يدافع عنه التحالف.
التامني: المواطن يملك ورقة المحاسبة
وفي الجانب الانتخابي، دعت التامني إلى النظر إلى صوت الناخب باعتباره أداة للمحاسبة، مؤكدة أن القرار، في نهاية المطاف، يوجد بين أيدي المواطنين والمواطنات.
وانتقدت الأحزاب المشاركة في الحكومة، معتبرة أنها قدمت خلال الاستحقاقات السابقة وعوداً لم يتحقق جزء منها على أرض الواقع، وهو ما قالت إنه أدى إلى إضعاف الثقة في العمل السياسي.
وأكدت أن تحالف اليسار يقدم نفسه، في هذه الانتخابات، باعتباره طرفاً ظل حاضراً في الميدان ومتابعاً لنبض الشارع، في وقت أعلنت فيه أنها لا تعطي أهمية لما يسمى «حكومة المونديال»، مفضلة التركيز على مضمون البرامج والاختيارات السياسية والاقتصادية.
500 مليار درهم للتعليم والصحة والشباب
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، كشفت التامني أن برنامج تحالف اليسار يقترح تخصيص 500 مليار درهم لفائدة قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب دعم المقاولات والشباب.
وأوضحت أن المقترح، وفق تصور التحالف، لا يقوم على تخصيص مالي مجرد، وإنما يرتبط بآليات تمويل واضحة ومحددة، بهدف توجيه هذه الموارد إلى قطاعات تعتبر من الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
وبذلك يضع تحالف اليسار، من خلال خطاب التامني، الإصلاح السياسي والمحاسبة والعدالة الاقتصادية ومواجهة الريع ضمن حزمة واحدة، في محاولة لجعل الانتخابات مناسبة للنقاش حول قواعد تدبير السلطة والثروة، وليس فقط حول هوية الأغلبية الحكومية المقبلة.
