أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، انفتاح الحكومة على مواصلة النقاش مع مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بشأن مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، في إشارة إلى استعداد السلطة التنفيذية لمواصلة التداول حول التدابير والإجراءات التي يتضمنها المشروع.
وأوضح لقجع أن المؤسسة البرلمانية، بمجلسيها، تشكل فضاءً دستورياً للنقاش المسؤول وتبادل الرأي حول القضايا الكبرى التي تهم البلاد، معتبراً أن مناقشة مشروع قانون المالية ينبغي أن تتم في إطار من الحوار المؤسساتي والتفاعل مع مختلف المقترحات والآراء.
قانون المالية تحت مجهر الفرق البرلمانية
ويأتي هذا الموقف في سياق المناقشات البرلمانية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يثير رهانات اقتصادية واجتماعية متعددة، بالنظر إلى تأثير اختياراته المالية والضريبية والاستثمارية على الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى التوازنات الاقتصادية.
وتنتظر الفرق والمجموعات البرلمانية أن يشكل هذا النقاش فرصة لطرح تعديلات ومقترحات من شأنها تجويد المشروع، وتعزيز أبعاده الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف في توزيع الأعباء والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
بين الانفتاح الحكومي وانتظارات المعارضة
ورغم تأكيد الحكومة استعدادها لمواصلة الحوار، فإن الرهان الحقيقي يظل مرتبطاً بمدى ترجمة هذا الانفتاح إلى تفاعل فعلي مع التعديلات والملاحظات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية، خصوصاً تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم والعدالة المجالية.
وبذلك، لا يقتصر التحدي المطروح أمام مناقشة قانون مالية 2027 على المصادقة على الأرقام والتوازنات المالية، بل يمتد إلى اختبار قدرة المؤسسة التشريعية على التأثير في الاختيارات الحكومية، وجعل الميزانية أداة للاستجابة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.
