في ظل استمرار الضغوط التي تعرفها القدرة الشرائية للأسر المغربية، أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتصدر أولويات العمل الحكومي، كاشفة عن حزمة من التدابير التي تستهدف مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، إلى جانب الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر ابتداءً من يناير 2027.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026 بالرباط، والذي شهد المصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، شملت قطاعات اجتماعية واقتصادية وإدارية، فضلاً عن تعيينات في مناصب عليا.
لجنة وزارية لمراقبة الأسعار وتعليق تراخيص تصدير الخضر
وفي مواجهة موجة الغلاء التي تثقل كاهل الأسر المغربية، أعلنت رئيسة الحكومة إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، مع التشديد على ضرورة ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، ومواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
كما كشفت عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية وضمان وفرة هذه المواد الأساسية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الاقتصاديين للمغرب بالقارة الإفريقية.
وأكدت المنصوري ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، في خطوة تعكس حجم الرهان الحكومي على احتواء أي اختلالات محتملة في التموين والأسعار.
غير أن الإعلان عن هذه التدابير يطرح سؤالاً أساسياً حول مدى قدرتها على الانتقال من القرارات والتصريحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار شكاوى الأسر من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.
600 درهم حداً أدنى للدعم الاجتماعي ابتداءً من يناير 2027
وفي الجانب الاجتماعي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، المتعلق بتغيير المرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويقضي المشروع برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
لكن بعيداً عن لغة الأرقام والبلاغات الحكومية، يطرح رفع الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم سؤالاً محرجاً: هل تعتقد الحكومة فعلاً أن أسرة مغربية تستطيع مواجهة متطلبات الحياة بهذا المبلغ؟ وهل تكفي هذه الزيادة لتغطية مصاريف الغذاء والكراء والكهرباء والماء والنقل والتمدرس والعلاج، في وقت أصبحت فيه أبسط المواد الاستهلاكية عبئاً ثقيلاً على ميزانية الأسر؟
إن الحديث عن 600 درهم باعتبارها دعماً اجتماعياً في ظل موجة الغلاء الحالية يثير أكثر من علامة استفهام، بل يبدو بالنسبة إلى أسر تعيش على دخل محدود أقرب إلى ذر الرماد في العيون منه إلى استجابة حقيقية لحجم الأزمة. فماذا يمكن أن تفعل أسرة بهذا المبلغ أمام أسعار الخضر واللحوم والزيوت والمواد الأساسية التي تواصل استنزاف جيوب المغاربة؟
المفارقة أن الحكومة تتحدث عن حماية القدرة الشرائية، بينما يجد المواطن نفسه مضطراً إلى إعادة ترتيب أولوياته كل يوم، والتخلي عن بعض احتياجاته الأساسية حتى يتمكن من إتمام الشهر. فالدعم الذي لا يواكب كلفة المعيشة ولا يستند إلى تقييم واقعي لحاجيات الأسر، يظل محدود الأثر الاجتماعي.
والأكثر إثارة للتساؤل أن بلوغ سقف 1000 درهم لن يتحقق، وفق البرنامج المعلن، إلا سنة 2031. فهل يُطلب من الأسر المغربية الانتظار سنوات أخرى حتى تحصل على دعم يقترب من متطلبات الحياة؟ وهل يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية دون ربط قيمة الدعم بمستوى الأسعار والدخل وحجم الأسرة؟
إن المطلوب ليس تقديم أرقام للاستهلاك الإعلامي، بل سياسة اجتماعية تحترم كرامة المواطن، وتواجه جذور الغلاء، وتضمن مراقبة فعلية للأسواق، بدل الاكتفاء بزيادات محدودة لا تعكس حجم المعاناة اليومية للأسر المغربية.
إعادة هيكلة المكتب الوطني للمطارات
وعلى مستوى قطاع النقل الجوي، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م».
ويهدف المشروع إلى تحديث حكامة البنيات التحتية المطارية وتعزيز فعاليتها وتنافسيتها، من خلال إسناد تدبير واستغلال بعض المطارات إلى فروع تابعة للشركة، وفق اتفاقيات خاصة، مع توليها تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الرهان على تطوير البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المغرب السياحية والاقتصادية، علماً أن المصادقة الحكومية على مشروع القانون لا تعني استكمال مسطرة التحويل القانوني للمكتب.
إجراءات جديدة لفائدة موظفي وزارة العدل
وفي إطار التدابير المرتبطة بالموارد البشرية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، الذي يهدف إلى توسيع الاستفادة من مكافأة المردودية لتشمل بعض العاملين بوزارة العدل، بمن فيهم الموظفون الموضوعون رهن الإشارة والملحقون بالوزارة.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، المتعلق بإدراج سلك الدكتوراه بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على تعيينين في منصبين عاليين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتعلق الأمر بتعيين جلال المعطى مديراً لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديراً للوكالة الحضرية للحسيمة.
وبين إجراءات مراقبة الأسعار والرفع من الدعم الاجتماعي وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، تقدم الحكومة حصيلة جديدة من القرارات التي تراهن من خلالها على تخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي.
لكن بالنسبة للمواطن المغربي، لن يكون معيار نجاح هذه التدابير هو عدد المراسيم التي تمت المصادقة عليها، بل انعكاسها الفعلي على أسعار المواد الأساسية، وعلى ما يتبقى في جيوب الأسر مع نهاية الشهر. فالقدرة الشرائية لا تحميها التصريحات وحدها، وإنما إجراءات ناجعة ونتائج ملموسة داخل الأسواق.
