الرئسيةسياسة

جدل سياحة مراكش.. الوزير يوضح تصريحاته

تصريحات وزير السياحة تثير الجدل حول القدرة الشرائية للمغاربة وحقهم في الاستفادة من العرض السياحي الوطني

 عاد النقاش حول السياحة الداخلية بالمغرب إلى الواجهة، عقب الجدل الذي أثارته تصريحات وزير السياحة جلال شرف بشأن العرض السياحي بمدينة مراكش، وما رافقها من تساؤلات حول مدى قدرة الأسر المغربية، بمختلف مستوياتها الاجتماعية، على الاستفادة من الخدمات السياحية والترفيهية التي توفرها المدينة.

وفي توضيحاته أمام مجلس المستشارين، أكد الوزير أن مراكش تظل مدينة مفتوحة أمام جميع المغاربة، نافياً أن يكون المقصود من تصريحاته السابقة هو حصر وجهة المدينة في السياح الميسورين أو إقصاء الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وجاء هذا التوضيح في سياق الانتقادات التي اعتبرت أن بعض التصريحات  تعكس توجهاً نحو إعطاء الأولوية للسياح ذوي القدرة الشرائية المرتفعة، على حساب السياحة الداخلية التي يفترض أن تكون متاحة لمختلف شرائح المجتمع.

معادلة العرض والطلب لا تجيب عن كل الأسئلة

وأوضح الوزير أن حديثه السابق يرتبط بمعادلة العرض والطلب داخل القطاع السياحي، وليس بتصنيف المغاربة وفق مستوياتهم الاجتماعية أو قدرتهم المالية.

غير أن هذا التفسير يعيد إلى الواجهة إشكالية أعمق تتعلق بارتفاع تكاليف الإقامة والخدمات السياحية، خاصة خلال فترات الذروة، وهو ما يجعل عدداً من الأسر المغربية تجد صعوبة في قضاء عطلة داخل مدن سياحية وطنية، رغم ما تزخر به المملكة من مؤهلات طبيعية وثقافية.

فالسياحة الداخلية لا ينبغي أن تتحول إلى امتياز اجتماعي، ولا أن تصبح القدرة على قضاء بضعة أيام بمدينة مراكش أو أكادير أو الصويرة مرتبطة حصراً بارتفاع الدخل.

إصلاح الإرشاد السياحي على طاولة الحكومة

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن المغرب يتوفر على 4657 مرشداً سياحياً معتمداً، مشيراً إلى توجه نحو بلورة إصلاح جديد لمهنة الإرشاد السياحي خلال ثلاثة أشهر.

ويهدف هذا التوجه إلى تطوير المهنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز تنظيم القطاع بما يواكب التحولات التي تعرفها السياحة الوطنية.

ويشكل الإرشاد السياحي أحد المكونات الأساسية للعرض السياحي، بالنظر إلى دوره في التعريف بالمؤهلات التاريخية والثقافية والطبيعية للمملكة، والمساهمة في تحسين تجربة الزوار.

السياحة ليست أرقاماً ومداخيل فقط

إن الجدل الذي أثارته تصريحات الوزير يتجاوز مدينة مراكش، ليطرح سؤالاً جوهرياً حول النموذج السياحي الذي تسعى الحكومة إلى تكريسه: هل يتعلق الأمر فقط باستقطاب السياح ذوي الإنفاق المرتفع، أم ببناء قطاع سياحي يستفيد من عائداته مختلف المغاربة؟

فنجاح السياحة لا يقاس فقط بعدد الفنادق المصنفة أو حجم المداخيل المحققة، بل كذلك بمدى مساهمتها في خلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات، وضمان استفادة المواطنين من المؤهلات السياحية لبلادهم.

كما أن الرهان على السياح الأجانب لا ينبغي أن يكون على حساب السياحة الداخلية، التي تشكل بدورها رافعة اقتصادية مهمة، وتساهم في تنشيط الفنادق والمطاعم والنقل والأنشطة التجارية.

ويبقى المطلوب هو تحقيق التوازن بين التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، حتى لا تتحول المدن السياحية المغربية إلى فضاءات يصعب على جزء من المغاربة الاستمتاع بها بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقامة.

فمن حق المغرب أن يطمح إلى سياحة ذات قيمة مضافة مرتفعة، لكن من حق المواطن المغربي أيضاً أن يجد مكاناً له داخل هذا القطاع، لا أن يظل مجرد متفرج على ازدهار وجهات سياحية توجد في بلاده ولا يستطيع أحياناً تحمل تكلفتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى