
265 ألف تلميذ يغادرون المدرسة.. من يحاسب على هذا النزيف؟
يكفي رقم واحد لإسقاط كثير من خطابات النجاح التي تملأ ندوات إصلاح التعليم: فنحو 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة كل سنة، حسب ما كشفه عنه وزير التربية الوطنية محمد نبيل بنعبد الله، وهو رقم لا يمثل مجرد مؤشر تربوي، بل يكشف ثقباً واسعاً في منظومة يفترض أن تُعد أبناء المغرب للمستقبل، بينما تنتهي رحلة مئات الآلاف منهم قبل الوصول إلى خط النهاية.
ملايين يدخلون.. ومئات الآلاف يخرجون
صحيح أن الدولة وسعت الولوج إلى التعليم؛ فقد ارتفعت نسبة تمدرس الأطفال بين 6 و16 سنة من 86.4 إلى 94.9 في المائة خلال العقد الأخير، وبلغ عدد المتمدرسين نحو 9.22 ملايين تلميذ، لكن المدرسة المغربية باتت تواجه سؤالاً أكثر إحراجاً من فتح أبوابها: لماذا لا تستطيع الاحتفاظ بأبنائها؟
في هذا السياق، سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مغادرة 276 ألفاً و179 تلميذاً للمنظومة خلال موسم 2023-2024، فيما استحوذ التعليم الثانوي الإعدادي على 52 في المائة من حالات المغادرة، والأكثر دلالة أن التأخر الدراسي بلغ 35 في المائة في الابتدائي، و51 في المائة في الإعدادي، و54 في المائة في التأهيلي.
أي أن الانقطاع لا يبدأ لحظة مغادرة التلميذ للمدرسة؛ بل يبدأ غالباً بتعثر في التعلم، ثم تأخر دراسي، ثم نفور، قبل أن يتحول إلى انسحاب نهائي.
فاتورة لا تتوقف عند باب المدرسة
كل تلميذ يغادر مبكراً يعني رأسمالاً بشرياً لم يُستثمر، ومهارة لم تُكتسب، وفرصة إنتاج لم تُخلق.. وبعد سنوات، قد تتحول الخسارة التعليمية إلى بطالة أو عمل هش أو تبعية اقتصادية، فتدفع الدولة والمجتمع ثمن فشل بدأ داخل القسم.
لذلك فالهدر المدرسي ليس شأناً تربوياً فقط، بل قضية اقتصادية واجتماعية تمس جودة سوق الشغل والإنتاجية وفرص الشباب في الاستقلال والاندماج.
إصلاحات كثيرة.. والنزيف مستمر
من جهة اخرى واقع الحال يثبت ان المغرب لا يفتقر إلى البرامج والخطط والميزانيات.. فهناك مؤسسات جديدة، ومدارس رائدة، وبرامج للدعم الاجتماعي والتربوي.. لكن السؤال السياسي الذي لا ينبغي دفنه تحت عناوين الإصلاح هو: “ما قيمة كل ذلك إذا ظل مئات الآلاف يغادرون المنظومة كل عام؟”
و فيما لا يمكن تحميل المنقطعين مسؤولية مظاهر العنف أو الشغب من دون أدلة مباشرة، لكن لا يمكن أيضاً تجاهل أن مدرسة تعجز عن الاحتفاظ بأبنائها تترك فراغاً اجتماعياً له كلفة.
فالمطلوب اليوم ليس إعلان «الأولوية القصوى»، بل “مساءلة النتائج”: من يرصد التلميذ المهدد بالانقطاع؟ من يتدخل لإنقاذه؟ ولماذا لا تمنع آليات الدعم والنقل والإطعام والتتبع هذا النزيف؟
“265 ألف تلميذ ليسوا رقماً في تقرير، بل 265 ألف مستقبل يحتاج إلى إنقاذ.” وإذا كانت الدولة تريد بناء رأسمال بشري قادر على حمل الاقتصاد والمجتمع، فعليها أن تقيس نجاح التعليم بعدد الأطفال الذين بقوا في المدرسة وتعلموا وتخرجوا منها بمهارات تمنحهم مكاناً في الحياة، لا بعدد المشاريع التي أُعلنت، فمن يترك أبناء المدرسة يسقطون اليوم، سيدفع المجتمع غداً ثمن سقوطهم.





