
في قراءة نقدية للمشهد السياسي، يطرح الباحث في الأنثروبولوجيا والكاتب محمد الناجي سؤالا يتجاوز الجدل التقليدي حول الإسلاميين وموقعهم في الحياة السياسية: هل يشكل الإسلاميون بالفعل خطرا على الديمقراطية والحريات، أم أن استحضارهم المتكرر في النقاش العمومي أصبح مجرد وسيلة لصناعة عدو سياسي وإيديولوجي، وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية التي تنتظر أجوبة سياسية واقتصادية واجتماعية؟
من خلال تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، يرى الناجي أن أسطوانة التخويف من الإسلاميين بدأت تفقد مفعولها، بعدما تحولت إلى خطاب متكرر يُستدعى كلما اقتضت الحاجة إلى تحويل النقاش من الأسئلة الجوهرية المرتبطة بتدبير الشأن العام إلى سجالات إيديولوجية لا تنتهي.
صناعة الخطر.. حين يصبح الإسلامي شماعة جاهزة
ينطلق محمد الناجي من مساءلة جوهرية: لماذا يُقدّم الإسلاميون باعتبارهم الخطر الأكبر على المجتمع؟ وهل يتعلق الأمر فعلا بالدفاع عن القيم والحريات، أم أننا أمام خطاب سياسي يوظف التخويف من الإسلاميين لتوجيه الرأي العام نحو معارك جانبية؟
ففي نظره، يجري تقديم الإسلاميين باعتبارهم تهديدا لقيم المجتمع وللحريات الفردية والجماعية، بينما لا تحظى الأسئلة المتعلقة بواقع هذه الحريات ومستوى ممارستها بالقدر نفسه من الاهتمام.
وهنا تكمن المفارقة؛ إذ يتحول الدفاع عن الديمقراطية إلى خطاب انتقائي، وكأن الديمقراطية لا تكون مضمونة إلا عندما تفرز صناديق الاقتراع النخب السياسية التي تنسجم مع تصورات بعض الأطراف.
ويثير هذا المنطق إشكالية أعمق تتعلق بقبول نتائج الاختيار الديمقراطي، ومدى استعداد مختلف الفاعلين السياسيين للاعتراف بحق جميع التيارات، بما فيها الإسلامية، في المشاركة السياسية والتنافس على تدبير الشأن العام، وفق قواعد الديمقراطية ودولة القانون.
معركة إيديولوجية لإخفاء الأسئلة الحقيقية
لا يتوقف نقد الناجي عند حدود الخطاب المناهض للإسلاميين، بل يمتد إلى ما يعتبره تحويلا متعمدا لوجهة النقاش العمومي. فبدلاً من الانكباب على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يجري استهلاك جزء كبير من النقاش في سجالات إيديولوجية حول هوية الخصوم ومعتقداتهم ومواقفهم من القيم والحريات.
وبهذا المعنى، تصبح قضايا تقاسم الثروة، والتفاوتات الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية، والديمقراطية، والإصلاحات الهيكلية الضرورية لتجاوز الاختلالات القائمة، في مرتبة ثانوية، مقابل تضخيم الصراع حول الإسلاميين وموقعهم داخل المجتمع.
ويذهب الناجي إلى أن هذا التحويل يخدم، في نهاية المطاف، مصالح القوى المستفيدة من استمرار الأوضاع القائمة، خصوصا أن فتح النقاش حول توزيع الثروة والإصلاحات الاقتصادية العميقة يضع مسؤوليات واختيارات السلطة وأرباب العمل والنخب النافذة تحت المجهر.
فزاعة الإسلاميين.. من الخصم السياسي إلى المشروع البديل
في هذا السياق، تصبح فزاعة الإسلاميين، وفق قراءة الناجي، أداة سياسية جاهزة لصرف الأنظار عن تركز الثروات واتساع الفوارق الاجتماعية وغياب مشروع واضح للتغيير.
والأخطر، في هذا الطرح، أن التعبئة ضد الإسلاميين تتحول تدريجيا من موقف سياسي قابل للنقاش إلى مشروع قائم بذاته، يحشد الأنصار ويوحد الخصوم على أساس رفض الآخر، دون أن يقدم بالضرورة تصورا بديلا لمعالجة الأزمات التي يعيشها المجتمع.
فليس كافيا أن تتوحد قوى سياسية ومدنية حول رفض الإسلاميين أو التحذير من صعودهم، إذا كانت عاجزة عن تقديم أجوبة مقنعة بشأن البطالة، والقدرة الشرائية، والتعليم، والصحة، والعدالة الاجتماعية، وتوزيع الثروة، وإصلاح المؤسسات.
كما أن الدفاع عن الديمقراطية لا يمكن أن يتحول إلى امتياز تحتكره تيارات بعينها، ولا إلى وسيلة لإقصاء المنافسين السياسيين لمجرد اختلاف مرجعياتهم الفكرية والإيديولوجية.
سؤالان في اتجاهين.. ماذا عن خصوم الإسلاميين وماذا عن الإسلاميين أنفسهم؟
يضع الناجي النقاش أمام سؤالين متكاملين، لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر.
فمن جهة، يتساءل: إذا كان الإسلاميون لا يمسكون بزمام السلطة، فلماذا تُوجه إليهم كل هذه التعبئة؟ وضد من ينبغي توجيه الجهود السياسية والمدنية فعليا؟ أليس الأجدر أن تنصب المعركة على الاختلالات البنيوية، وعلى السياسات التي تنتج الفقر والتفاوت والإقصاء، وعلى غياب المحاسبة والمشروع المجتمعي؟
ومن جهة ثانية، لا يمنح الناجي الإسلاميين صك براءة سياسية أو إعفاء من المساءلة، بل يوجه إليهم بدورهم سؤالا مباشرا: بعد انتهاء الموعظة والخطاب الأخلاقي، ما مشروعكم؟
وهنا تتضح أهمية هذا السؤال؛ فالإسلاميون، مثل باقي الفاعلين السياسيين، مطالبون بالانتقال من خطاب الهوية والمرجعية والموعظة إلى تقديم برامج عملية ومواقف واضحة بشأن الاقتصاد والديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية، وتحمل مسؤولية اختياراتهم السياسية وتدبيرهم للشأن العام.
الديمقراطية لا تُبنى بصناعة الأعداء
في المحصلة، يعيد طرح محمد الناجي النقاش إلى جوهر الأزمة السياسية: هل نريد ديمقراطية قائمة على التنافس بين المشاريع والبرامج، أم نكتفي بإدارة صراعات إيديولوجية متكررة تُنتج خصوما وأعداء أكثر مما تنتج حلولا؟
فالمشكلة ليست في مناقشة المشروع السياسي للإسلاميين أو مساءلة مواقفهم من الحريات والديمقراطية، بل في تحويلهم إلى فزاعة دائمة تُستخدم لتفادي مساءلة بقية الفاعلين عن اختياراتهم ومسؤولياتهم.
كما أن تجاوز هذه المعضلة لا يتحقق بتبرئة الإسلاميين أو شيطنتهم، وإنما بإخضاع الجميع للمعايير الديمقراطية نفسها، وربط شرعية أي مشروع سياسي بقدرته على تقديم أجوبة ملموسة عن انتظارات المواطنين.
ذلك أن الديمقراطية لا تُختبر فقط بقدرتها على منع تيار سياسي من الوصول إلى السلطة، وإنما أيضا بقدرتها على ضمان التنافس الحر، وقبول الاختلاف، واحترام الاختيار الشعبي، ومحاسبة كل من يتولى تدبير الشأن العام.
وبين فزاعة الإسلاميين وغياب المشاريع السياسية، يبقى السؤال الأكثر إلحاحا: من يريد فعلا تغيير الأوضاع، ومن يكتفي بإدارة الخوف من الآخر؟





