ترأس مساء اليوم الجمعة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي خصص للوقوف على الخطوط العريضة لخارطة الطريق المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أعضاء اللجنة، تتبعوا خلال هذا الاجتماع، عرضا تناول الخطوط العريضة لخارطة الطريق المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، من أجل تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وكذا جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المرتفقين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القانون يحدد المبادئ العامة والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، كما يؤطرها بآجال قصوى ويحرص على ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي، كما يلزم الإدارة بضرورة اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.
وتشتمل خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل هذا القانون على مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التفعيل السريع على أرض الواقع لمواد القانون، بشكل يضمن تكامل وتناسق المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء المعنيين، خاصة من خلال إعداد دلائل إرشادية وبرامج للتكوين لفائدة المسؤولين المعنيين، ومواكبة الإدارات من أجل تبسيط مساطرها وإجراءاتها ومساعدتها في إعداد مصنفاتها للقرارات الإدارية.
كما سيتم العمل على تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية في أقرب الآجال، بتنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك في إطار العمل على إعداد ونشر مصنفات القرارات الإدارية والإعداد للرقمنة التامة لجميع المساطر والإجراءات الإدارية.
وخلال هذا الاجتماع، دعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين إلى العمل وفق مقاربة تشاركية من أجل وضع خارطة طريق عملية على المدى القصير والمتوسط بغية التنزيل الأمثل لهذا الورش الاستراتيجي والمهيكل لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومؤكدا حرصه للعمل إلى جانب أعضاء اللجنة على التتبع الدوري لتنزيل خارطة الطريق وتسخير كل الإمكانيات المرتبطة بها.
وخلص البلاغ إلى أنه تقرر خلال هذا الاجتماع، عرض مكونات خارطة الطريق على أعضاء الحكومة خلال مجلس حكومي مقبل من أجل تدارس مكوناتها، على أن يتم مباشرة بعد ذلك عقد اجتماع للكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية لتسريع انخراط الإدارات في هذا الورش الهام والانكباب على تفعيل هذه الوثيقة.
