جامعة الصحة UMT تعلن عن وقفة احتجاجية مركزية يوم الخميس 21 أبريل 2022 بمقر مديرية التنظيم و المنازعات
محاولة مدير التنظيم و المنازعات مصادرة حق مجموعة من موظفي و موظفات المديرية في الترقية المستوفين للشروط النظامية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى، و ذلك من خلال احتجاز بطاقات تنقيطهم لأكثر من شهرين دون مبرر معقول
قرر المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، تنفيذ اعتصامات يومية بمقر مديرية التنظيم و المنازعات لمدة ساعتين ابتداء من الساعة 11 صباحا إلى غاية الواحدة (1) بعد الزوال، بالتناوب بين الأطر و المسؤولين الذين تم تجريدهم من ملفاتهم و تجميد عملهم، و ذلك طيلة أيام الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء و الجمعة 18 و 19 و 20 و 22 أبريل 2022، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية لمدة ساعة واحدة بمقر المديرية يوم الخميس 21 أبيرل 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
جاء ذلك، في بلاغ أخباري، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أنه و تحت إشراف الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، عقد وفد من المكتب النقابي لمديرية التنظيم و المنازعات اجتماعا مع الكاتب العام لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، بدعوة منه، يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بمقر الوزارة. و قد استهل الاجتماع بكلمة للكاتب العام للجامعة حمل فيها كامل المسؤولية لمدير التنظيم و المنازعات عن الوضع المتأزم و المتردي بالمديرية. ثم تناوب بعد ذلك على أخذ الكلمة أعضاء الوفد النقابي الذين فصلوا في مظاهر التضييق و الإنتقام التي يمارسها المدير بمعية بعض أتباعه في حق مناضلي و مناضلات الإتحاد المغربي للشغل، كما عبروا عن استعدادهم و عزمهم الأكيد للوقوف و التصدي في جبهة ممانعة متماسكة قناعتها في ذلك إسقاط الإستبداد و النصر المحتوم..
وأضاف البلاغ، أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على هذا الإجتماع و في ظل استمرار الوضع المأزوم و تزايد حدة التوتر و المضايقات بالمديرية، عقد أعضاء المكتب النقابي اجتماعا عن بعد يوم الخميس 14 أبريل الجاري تم خلاله التداول بالنقاش و التحليل مستجدات الوضع بالمديرية و البرمجة الزمنية و الصيغ النضالية المزمع تنفيذها ضمن البرنامج النضالي المرحلي الجديد المسطر في إطار المعركة النضالية المفتوحة. و قد استأثر بالنقاش في موضوع المستجدات ثلاثة نقط أساسية توصل أعضاء المكتب النقابي بشكايات و تظلمات بشأنها،
في السياق ذاته، أشار البلاغ في معرض عرضه للنقد الثلاث، إلى محاولة مدير التنظيم و المنازعات مصادرة حق مجموعة من موظفي و موظفات المديرية في الترقية المستوفين للشروط النظامية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى، و ذلك من خلال احتجاز بطاقات تنقيطهم لأكثر من شهرين دون مبرر معقول، والذي يعتبر حسب البلاغ، إمعانا منه في التضييق على الحريات النقابية، لا سيما و أن سبعة (7) منهم ينتمون للإتحاد المغربي للشغل من ضمنهم أربعة (4) أعضاء من المكتب النقابي للمديرية. مع العلم أن مدير التنظيم و المنازعات يوجد ضمن نفس اللائحة كمنافس لهؤلاء المتصرفين و المتصرفات المرشحين للترقية في الدرجة؛
وفيما يخص النقطة الثانية، أكد البلاغ، على إصرار المدير على مواصلة سياسته المتهورة و الصبيانية القاضية بتعطيل عمل ما تبقى من الوحدات الحيوية و مباشرة سحب الملفات من رئيسة وحدة التبرع بالأعضاء و إحدى الموظفات بكتابة قسم المنازعات و الشؤون المهنية.
أما النقطة الثالثة، فأشار المصدر ذاته، إلى التأخير المتعمد في صرف المنحة الفصلية (PRIME TRIMESTRIELLE) الواجب توزيعها على موظفي و موظفات المديرية رغم توصل المدير بالإعتمادات المالية المخصصة لها، و هو سلوك عدواني و عقابي غير مفهوم يطال الجميع بالمديرية دون استثناءعلى حد وصف البلاغ، مشيرا، إلى أنه و بعد تأكيد الجميع على نجاح الاعتصام الأسبوعي و الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم 24 مارس 2022 و تحقيقهما للأهداف المرجوة، انتقل المتدخلون إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال المتعلقة بتسطير برنامج نضالي أسبوعي حيث تقرر التصعيد و التنويع في الأشكال النضالية و الرفع من وتيرة الاحتجاجات.
البلاغ، دعا، أعضاء المكتب النقابي للإدارة المركزية و المكاتب النقابية للمديريات و الأقسام التابعة له إلى مؤازرة المعتصمين و المعتصمات بكل الأشكال النضالية المتاحة و المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المركزية كما جرت العادة على ذلك في أطار الوحدة و التضامن النقابي.
