دعا المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تمتيع البروفيسور رشيد شرقاب، الطبيب والأستاذ الجامعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والنقابي عبد اللطيف صدار، بالسراح المؤقت، على خلفية الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهما بتاريخ 21 أكتوبر 2026، معتبراً أن هذه القضية تستدعي مقاربة حقوقية ومؤسساتية تضمن احترام الحقوق والحريات، وتكشف مختلف الملابسات المرتبطة بها.
مطالب حقوقية بالإفراج المؤقت عن شرقاب وصدار
طالب المنتدى بتمتيع المعنيين بالسراح المؤقت، مؤكداً أهمية ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة والحقوق القانونية لجميع الأطراف، مع ضرورة التعامل مع القضية بما يضمن احترام الضمانات القضائية والحقوقية.
شكايات شبهات الفساد تضع تدبير مستشفى ابن رشد تحت المجهر
وفي سياق متصل، دعا المنتدى إلى فتح بحث مستقل ونزيه بشأن الشكايات المرتبطة بشبهات فساد وسوء تدبير وتبديد للمال العام داخل المؤسسة الاستشفائية، مؤكداً ضرورة التعامل مع هذه الادعاءات بالجدية اللازمة، بعيداً عن أي انتقائية أو توظيف، مع ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج التحقيق.
دعوة إلى تحقيق مستقل لكشف حقيقة الاختلالات المالية والإدارية
ويرى المنتدى أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على الشق القضائي المرتبط بالمتابعين، بل يتعين أن تمتد إلى فحص الاختلالات والتجاوزات التي أثيرت بشأن تدبير المرفق الصحي، باعتبار أن حماية المال العام وصون حقوق العاملين والمرتفقين مسؤولية مؤسساتية لا تقبل التأجيل.
المحاكمة العادلة واحترام الحقوق النقابية في صلب الموقف الحقوقي
وشدد المنتدى على أهمية احترام الحقوق والحريات النقابية، وضمان عدم المساس بالضمانات القانونية المكفولة للأفراد، مع ضرورة عدم إغفال الشكايات المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للمؤسسة، والعمل على كشف الحقيقة كاملة.
المال العام والحكامة.. أسئلة مؤجلة داخل المؤسسة الاستشفائية
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية التوازن بين تفعيل المساءلة القضائية وضمان الحقوق والحريات النقابية، فضلاً عن ضرورة إخضاع تدبير المؤسسات العمومية للمراقبة والمحاسبة، بما يحفظ الثقة في المرفق الصحي ويصون المال العام.
كما يطرح هذا التطور تساؤلات حول مدى قدرة المؤسسات المعنية على معالجة الاختلالات المبلغ عنها، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المنظومة الصحية العمومية.
