دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتدخل العاجل من أجل تصحيح وضعية المعتقل سليمان الريسوني، من خلال إرجاع الكتب المسلوبة منه، وتسليمه الأوراق المحجوزة من طرف إدارة السجون، ووقف كافة المضايقات والانتهاكات الحقوقية بما فيها التعذيب النفسي كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، التي يتعرض لهم باستمرار منذ اعتقاله.
جاء ذلك، في رسالة مفتوحة للجمعية وجهتها لرئيس الحكومة، قالت فيها، إن الصحافي المعتقل سليمان الريسوني،تعرض إلى التنقيل التعسفي من السجن المحلي “عين السبع” نحو سجن “عين برجة”، حيث رافق هذا التنقيل مجموعة من الإجراءات التعسفية الهادفة إلى المس بكرامته، والنيل من عزيمته، في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية، والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، وأنه تضيف الرسالة، تعرض لمصادرة كتبه التي توصل بها من لدن أصدقائه وعائلته بشكل قانوني، بالإضافة إلى مصادرة مجموعة من الأوراق، منها مرافعته التي خطها بيده، ومسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها، منذ اعتقاله تعسفيا في شهر ماي من سنة 2020.
وأضافت رسالة الجمعية لرئيس الحكومة، ماأن ذات المعتقل عانى من مضايقات أثناء إجرائه للمكالمات الهاتفية، تتمثل في الاقتراب اللصيق منه، مما يشكل تلصصا غير أخلاقي وانتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة، مشيرة أنه وفي الوقت الذي اختار فيه الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرض لها بشكل مستمر، (اختار) مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية، وعن الخروج للفسحة، خرجت إدارة السجون هذه الخطوة “قرارا شخصيا لا دخل لإدارة المؤسسة به”.
الجمعية، وفق الرسالة ذاتها، اعتبرت ما قام به الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، هو تعبير احتجاجي صريح ضد الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها من داخل سجن عين السبع وبعده سجن عين برجة، وضد التعذيب النفسي والقتل المعنوي التي تمارسه إدارة السجون في حقه.
