أكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مقر فرع الحسيمة، الذي نشرت بصدده العديد من المواقع الإعلامية بكون الجمعية لا تؤدي سومة كرائه خبر غير صحيح، وأن الأمر يتعلق بإشكال قانوني.
وأضاف غالي في تصريح ل”دابا بريس” أن سومة كراء هذا المقر هي 1600 درهم، وأن الجمعية تتواجد به منذ أزيد من 30 سنة، وأن صاحبة الذي كان يتوصل بثمن كرائه قد غادر الحياة، والورثة ما زالوا لم يسلكوا المسطرة التي تسمح للجمعية بدفع ثمن الكراء للشخص المعين من طرفهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتابع غالي، في التصريح ذاته، أنه فعلا الجمعية في ذمتها لأصحاب هذا المقر حوالي 27 ألف درهم، وأن الجمعية منحت الورثة الفرصة لتسوية وضعيتهم القانونية، لتعطي ثمن كرائه للشخص المعني، بعد وفاة كاري المقر لها، مشيرا أن وراء كل ذلك أسبابا أخرى غير معلنة، ومنها السعي لإخراج الجمعية من هذا المقر.
في السياق ذاته، كشف رئيس الجمعية، أن هذه الأخيرة ستباشر ابتداء من يوم غد الاثنين، الإجراءات القانونية المعمول بها، وستضع في خزينة المحكمة المبلغ المشار إليه أعلاه.
يشار في هذا الصدد، أنه جرى تعميم خبر مفاده،أن مسنة وتسمى ميمونة بن قدور،وهي أرملة علاش اليمني، دخلت في معركة احتجاجية، واعتصام أمام منزلها، الذي تتخذه جمعية حقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – AMDH)، مقرا لها بمدينة الحسيمة، على سبيل الكراء، وذلك للمطالبة بحقها عن متأخرات واجبات كراء المحل.
