تزايد الغضب الحقوقي ومطالب بتشديد العقوبات..استئنافية أكادير تقرر تأجيل الحكم على مغتصبي طفلة طاطا

وقررت المحكمة بالتماس من هيئة دفاع الطفلة الضحية التي لا يتجاوز عمرها 16 سنة، تأخير جلسة النطق بالحكم إلى غاية 12 من شهر يونيو القادم، وذلك إلى حين التحاق مآزرِين آخرين ومنظمات حقوقية.

يشار بهذا الخصوص، أنه سبق لغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة جناة، من بينهم مدرب أحد الأندية المحلية لكرة القدم، الذي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة، نتج عنه حمل، وإنجاب طفلة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر اليوم.

وتعود فصول هذه الجريمة إلى العام الفائت، عندما اعتقل المتهمون من أجل جنحة هتك عرض قاصر دون عنف، بعد إعادة تكييف الأفعال، والحكم على كل واحد منهم بسنة حبسا.

وقالت شبكة نساء متضامنات أنها تلقت باستياء شديد الحكم الذي اصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بمؤاخذة ستة (6) جناة، من بينهم مدرب لكرة القدم لإحدى الاندية المحلية التي كانت الضحية ضمن فريقه، من أجل جريمة الاغتصاب المتكرر لطفلة لا يتعدى عمرها 15 سنة نتج عنه حمل بسنة سجنا نافدا.

وذكرت الشبكة في بلاغ لها، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه بهذا الحكم الجائر في حق الطفلة، تم إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء مدة السنة سجنا المحكوم بها ابتدائيا فيما لازال أحدهم فارا من العدالة.هذا الحكم الذي لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا.

وأضافت الشبكة التي تتكون من 21 جمعية وهيئة حقوقية في البلاغ ذاته، أن الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة. كما أنه يشجع على الاغتصاب؛ الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها.

وطالبت الشبكة، القضاء بانصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية اليوم الأربعاء 31 ماي الجاري، مع تشديده في حق الجناة.

في السياق ذاته، دعا المصدر نفسه، بضرورة توفير المواكبة الاجتماعية والعلاج النفسي للطفلة/الأم وجبر ضررها؛ مع العمل على إقرار نسب الطفلة الناتجة عن هاته الجريمة لأبيها البيولوجي وفق ما تؤكده الخبرة الجينية.

إلى ذلك، جددت الشبكة، دعوتها لمراجعة جدرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب؛ و تشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات والنساء وعدم تمتيع المتهمين بظروف التخفيف؛ مع تشديد العقوبات في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات والأطفال مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب (486 ق ج) لملاءمتها مع المعايير الدولية.

الشبكة شددت على ضرورة الغاء البنود التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وتجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهونا بوضعية الضحية وما إذا كانت متزوجة أو بكر، وتركز على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة أو الفتاة ومسؤولية أسرتها ضمنا، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها؛ مع تفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن.