يعقد مجلسا النواب والمستشارين، غدا الأربعاء، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، ستنطلق على الساعة الرابعة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
وكان، أعلن بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، في وقت سابق، تأجيل الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها الأربعاء الماضي، لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إلى تاريخ لاحق.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في حينها، أن توجيه رئيس السلطة التنفيذية طلب عقد جلسة لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى رئيسيْ المؤسسة التشريعية “ينم عن احترام الحكومة للبرلمان، وتقديرها لدوره، إذ تعتبر أن البرلمان هو الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية، ولمناقشة السياسات العمومية”.
وتعليقا منه على الانتقادات الموجهة من طرف المعارضة إلى الحكومة، واتهامها بالفشل في تدبير المرحلة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، قال بايتاس: “من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة لم تقدم بعد، والنقاش الذي سيكون داخل مؤسسة البرلمان، وعلى مستوى الإعلام، ومن طرف الخبراء، سيكون مبنيا على الحصيلة التي ستقدمها الحكومة، وهذه الحصيلة لم تقدم إلى حد الآن”.
واعتبر ادريس الأزمي الإدريسي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، و رئيس مجلسه الوطني، القرار الصادر اليوم عبر بلاغ لرئيسي مجلس النواب والمستشارين، والقاضي بتأجيل الجلسة الدستورية لعرض الحصيلة المرحلية للحكومة، المزمع عقدها غدا الأربعاء 17 أبريل، فضيحة سياسية تنضاف إلى سجل فضائح الحكومة وأغلبيتها الطافح بالمهازل والكوارث.
