عائلات المختطفين مجهولي المصير: ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمملكة لازال مفتوحا
أكدت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، أن "ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة الكاملة لا زالت غائبة كليا أو جزئيا، وجبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ ومظاهرالتكرار".
جاء ذلك، في بيان للعائلات توصلت “دابا بريس” بنُسخة منه، حيث رفضت فيه “محاولة إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوف الإنسان وخصوصا قضية المختطفين مجهولي المصير”، مشيرة أنه في المغرب – مع الأسف الشديد –لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، ويسجل المنحى التراجعي لدى الدولة المغربية بخصوص احترام حقوق الإنسان (الاعتقال السياسي، قمع الحريات، التضييق على المعارضين….)”.
البيان ذاته، طالب ب”تحديد مصير المختطفين مجهولي المصير وبإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفاة المتوفين منهم بعد التأكد من هوياتهم، والكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها، والعمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية لاستكمال الحقيقة”.
في السياق ذاته، وجهت العائلات نداء بـ”نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية، والحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة، وتمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الاطلاع على الأرشيف وعلى ملفاتهم”.
العائلات وفق البيان دعت ل “رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجيا لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والتعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية ونخص بالذكر ضحايا تازمامارت”.
وفي العلاقة مع العدوان على غزة، عبرت العائلات عن “تضامنها المطلق مع شهداء الشعب الفلسطيني، منددة بالانتهاكات الجسيمة والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني العنصري، ومساندته لنضالات الشعب المغربي وفي مقدمتها حراك فجيج حول الماء”.
المصدر نفسه وجه دعوة ل”جميع المناضلات والمناضلين إلى العمل على الكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويستنكر الردة الحقوقية التي تتجلى في قمع المناضلين المخلصين وعودة الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة كالتظاهر السلمي وحرية التعبير”.
