قالت نادية فتاح، إن وزارة الاقتصاد والمالية تبدي“اهتماما بالغا من أجل اللجوء الى الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع الخاص إثر إبرام صفقاتها المتعلقة بالدراسات، وذلك تماشيا مع مقتضيات المرسوم رقم 431-22-2 المتعلق بالصفقات العمومية خاصة الفصل 147 الذي ينص على مبدأ الأفضلية الوطنية في إبرام صفقات الدراسات”.
جاء ذلك في معرض تفاعلها مع الأسئلة المثارة بشأن ظاهرة لجوء العديد من القطاعات الحكومية إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية، حيث أكدت الوزيرة، أن الأفضيلة في الصفقات العمومية يحظى بها الخبراء المغاربة.
واضافت المسؤولة الحكومية، أن ذلك يتم أيضا انسجاما والفصل 144 الذي “يطالب مكاتب الدراسات الغير مقيمة بالمغرب بإشراك خبراء مغاربة بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من الخبراء المعينين لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة ما عدا في حالة عدم توفر خبراء مغاربة”.
في السياق ذاته، أشارت نادية فتاح أن وزارتها“لا تلجأ إلى صفقات الدراسات إلا في حال تعذر عليها القيام بها بوسائلها ومؤهلاتها الخاصة، أو كان اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات إجباريا”.
