تستمر السلطات التونسية في حرمان الصحافيين من الحصول على البطاقات الصحفية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل حرية التعبير في البلاد.

يرى الصحافيون أن هذا التعطيل “مقصود” ويضعهم تحت ضغط أمني مباشر، فيما تقول الحكومة إنه مجرد “مسائل إدارية”.

وصف رئيس النقابة الوطنية للصحافيين زياد دبار، الوضع بأنه “فراغ مؤسساتي غير مسبوق”، مؤكدا أن غياب اللجنة الوطنية للبطاقة الصحفية يعرقل العمل الصحافي ويهدد هوية الصحافي. في المقابل، يرى بعض الإعلاميين المخضرمين أن المخاطر ليست جسيمة، معتبرين أن حرية التعبير نضال يومي وليست مطلقة.

لكن الواقع الميداني يؤكد وجود “بيروقراطية صماء”، وسلسلة أحكام قضائية ضد صحافيين في السنوات الأخيرة أوجدت مناخا من التخويف والرقابة الذاتية. ويشدد مختار كمون على أن تخلي الدولة عن تنظيم قطاع الإعلام وتركه فوضويا يهدد ما تبقى من حرية الصحافة في تونس.

اقرأ أيضا…

غضب الصحافيون بتونس: وقفات وطنية دفاعًا عن الحرية وكرامة المهنة