لهذه الأسباب العدول يعلنون إضرابا وطنيا

جاء ذلك في  بيان للهيئة حيث قالت فيه، إن هذه الخطوة تأتي رفضا لـ”سياسة الرفض غير المبرر” التي انتهجتها الحكومة وفرق أغلبيتها داخل مجلس النواب تجاه مقترحاتها، معتبرة أن المشروع في صيغته الحالية يكرس “تمييزا تشريعيا” ويمس بالأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين.

واعتبرت الهيئة أن المقتضيات الجديدة تمثل، بحسب تعبيرها، “انتكاسة حقيقية” من شأنها أن تعرقل انخراط مهنة العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية، في سياق إصلاح منظومة العدالة.

واضافت أن عدم التجاوب مع مطالب العدول من شأنه أن يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى ما قالت إنه تضارب في المصالح أثر على استقلالية القرار التشريعي خلال مناقشة النص.

و في الاخير دعت الهيئة إلى ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن “كرامة المهنة ليست للمساومة”.