°تحرير: بثينة المكودي
لم تعد الحروب في الشرق الأوسط شأن جيوسياسي بعيد عن تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة، فكل تصعيد عسكري في المنطقة ينعكس بسرعة على أسواق الطاقة العالمية، ومنها إلى الاقتصاد الوطني، ثم إلى جيب المواطن، وفي ظل التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، يطرح سؤال ملح نفسه بقوة كيف يمكن أن تتحول هذه المواجهات إلى موجة غلاء جديدة داخل المغرب.
النفط شرارة الارتفاع الأولى
أول قناة لانتقال الأزمة هي سوق النفط، إذ منطقة الخليج تعد شريانا رئيسيا لإمدادات الطاقة العالمية، ويمر عبر مضيق هرمز جزء مهم من تجارة النفط المنقول بحرا؛ أي تهديد بإغلاق هذا المعبر أو استهداف ناقلات النفط يؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار الخام في الأسواق الدولية، حتى قبل حدوث نقص فعلي في الإمدادات، الأسواق تتفاعل مع الخوف بقدر ما تتفاعل مع الوقائع.
المغرب، الذي يستورد معظم حاجياته الطاقية، يتأثر مباشرة بهذه القفزات، فارتفاع سعر البرميل ينعكس على أسعار البنزين والغازوال، ثم يمتد إلى كلفة النقل، ومنها إلى أسعار الخضر والمواد الغذائية والسلع الأساسية، كل زيادة في الوقود تتحول تدريجيا إلى تضخم يمس سلة الاستهلاك اليومي.
التأمين والشحن كلفة الحرب غير المرئية
العامل الثاني يتعلق بالتأمين والشحن البحري حيث في مناطق النزاع، تفرض شركات التأمين ما يسمى بعلاوة مخاطر الحرب على السفن التجارية، هذه العلاوة قد ترفع تكلفة الرحلة البحرية بشكل كبير، كما ترتفع أجور الشحن بسبب المخاطر الأمنية وندرة السفن المستعدة لدخول مناطق التوتر، هذه التكاليف الإضافية تدمج في السعر النهائي للنفط والغاز، ما يعني أن المستورد يدفع ليس فقط ثمن الطاقة، بل أيضا ثمن المخاطر المرتبطة بنقلها.
الغاز والكهرباء تأثير غير مباشر
إلى جانب النفط، يشكل الغاز الطبيعي عامل حساس وأي اضطراب في الإمدادات الخليجية يدفع الدول الكبرى، خاصة في أوروبا وآسيا، إلى التنافس على مصادر بديلة، ما يرفع الأسعار عالميا، المغرب الذي يعتمد جزئيا على الغاز لإنتاج الكهرباء قد يجد نفسه أمام ارتفاع في كلفة الإنتاج الطاقي، وهو ما ينعكس إما على المالية العمومية أو على تكاليف الصناعة والخدمات.
الدولار عامل مضاعف للأزمة
هناك أيضا عامل سعر الصرف، ففي أوقات الحروب، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى الدولار باعتباره ملاذ امن حيث ارتفاع الدولار يعني أن الدول المستوردة، ومنها المغرب، ستدفع أكثر مقابل نفس الكميات من النفط والحبوب، لأنها مسعرة بالعملة الأميركية، وهكذا يتضاعف أثر الأزمة عبر تفاعل ارتفاع الأسعار العالمية مع ارتفاع العملة التي تسعر بها.
التضخم المستورد وانعكاسه الاجتماعي
كل هذه العوامل تلتقي في نقطة واحدة هي التضخم المستورد؛ أي ارتفاع في أسعار الطاقة والشحن وسعر الصرف ينتقل تدريجيا إلى أسعار المواد الغذائية والنقل والخدمات. الأسر محدودة ومتوسطة الدخل تكون الأكثر تأثرا، لأن جزءا كبيرا من دخلها يخصص للغذاء والسكن والتنقل، ومع وجود تحديات داخلية مثل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج الفلاحي، يصبح الأثر مضاعفا.
سيناريوهات مفتوحة على المجهول
السيناريوهات الممكنة متعددة. إذا تم احتواء التصعيد بسرعة، قد تكون القفزة في الأسعار مؤقتة.
أما إذا طال أمد المواجهة أو توسعت رقعتها، فقد نشهد ضغطا مستمرا على أسعار الطاقة، واتساعا في عجز الميزان التجاري، وموجة تضخم جديدة تزيد من هشاشة القدرة الشرائية.
الحرب في الشرق الأوسط ليست محصورة في نشرات الأخبار أو بيانات العواصم الكبرى، بل أثرها الحقيقي يقاس بمنحنى أسعار النفط، وبكلفة الشحن والتأمين، وبسعر الدولار وفي اقتصاد مترابط مثل الاقتصاد المغربي، يكفي اضطراب في مضيق بعيد حتى يعاد رسم ميزانية الأسرة من جديد.
