أسدلت المحكمة الإدارية بفاس، زوال اليوم الأربعاء، الستار على الطعن الذي تقدمت به وفاء العوني، وكيلة اللائحة الجهوية النسوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، ضد قرار رفض مصالح وزارة الداخلية قبول اللائحة، بعدما قضت بعدم قبول الطلب، وبالموازاة مع ذلك بعدم قبول اللائحة الانتخابية نفسها.
ويضع هذا الحكم حدا لمحاولة الحزب تجاوز قرار الرفض الإداري، الذي جاء بعدما اعتبرت السلطات أن اللائحة المعدلة أودعت خارج الأجل القانوني المحدد لتقديم الترشيحات.
رفض إداري.. ثم قضائي
وكانت مصالح وزارة الداخلية بفاس قد رفضت، أمس الثلاثاء، قبول اللائحة الجهوية النسوية للتجمع الوطني للأحرار، بسبب ما اعتبرته تجاوزا للموعد القانوني لإيداع الترشيحات.
ولم تتوقف المسطرة عند هذا الحد، إذ سارعت وفاء العوني إلى اللجوء للقضاء الإداري، مطالبة بإلغاء قرار الرفض والسماح بقبول اللائحة.
لائحة معدلة تحت الضغط
وتعود جذور الملف إلى رفض السلطات في مرحلة سابقة للائحة الأولى التي تقدم بها الحزب، على خلفية وجود متابعة قضائية في حق مرشحتين مدرجتين ضمنها.
وأمام هذا الوضع، اضطرت وكيلة اللائحة إلى تعديل تركيبتها وإعادة إيداعها، غير أن النسخة الجديدة وصلت، وفق المعطيات المتداولة في الملف، بعد انقضاء الأجل القانوني.
المحكمة تحسم الجدل
المحكمة الإدارية بفاس لم تمنح اللائحة المعدلة فرصة جديدة، إذ قضت علنيا وحضوريا برفض الطلب من حيث الموضوع، وبذلك بقي قرار الإدارة الرافض للائحة قائما.
وصدر الحكم اليوم الأربعاء في حدود الثالثة بعد الزوال، مع الأمر بتبليغه تلقائيا إلى وفاء العوني وإلى والي جهة فاس-مكناس.
ويأتي القرار في خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، ليضيف حالة أخرى من حالات النزاع حول شروط وآجال قبول الترشيحات قبل انطلاق الاقتراع.
