مرّ البرنامج الحكومي بمجلس النواب بأغلبية الأصوات، بعدما حظي بتأييد 204 نواب، مقابل رفض 127 نائبا، في نتيجة تعكس حجم التباين داخل المؤسسة التشريعية بشأن اختيارات الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ورغم حصول البرنامج على الأصوات الكافية لتمريره، فإن تصويت 127 نائباً ضده يكشف عن معارضة نيابية ظاهرة رقميا، جعلت المصادقة عليه تمر في أجواء من الانقسام السياسي الحاد.
وضمت صفوف الرافضين، وفق المعطيات التي تمت متابعتها خلال الجلسة، نواب حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وتحالف اليسار، إلى جانب بعض النواب المنتسبين إلى مكونات أخرى.
ويبرز هذا التصويت أن تمرير البرنامج الحكومي لا يعني بالضرورة حسم النقاش السياسي حول مضامينه، إذ تظل الأسئلة المرتبطة بمدى قدرته على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية مطروحة أمام الحكومة، التي ستكون مطالبة بتحويل التزاماتها المعلنة إلى إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للتقييم.
وبين 204 أصوات مؤيدة و127 معارضة، حسمت صناديق التصويت نتيجة الجلسة لصالح البرنامج الحكومي، لكن حجم الرفض المسجل يضع الأداء الحكومي المقبل تحت مجهر المساءلة البرلمانية، ويجعل تنفيذ الالتزامات المعلنة المحك الأساسي لتقييم حصيلة الحكومة.
