دفاع بوعشرين يعتبر إحضار المستنطقات بالقوة العمومية سابقة

أصدر أعضاء دفاع الصحافي توفيق بوعشرين المتابع بتهم جنسية بما فيها “الاتجار بالبشر”، بيانا أكدوا فيه فيه أن احضار النساء المستنطقات للمحكمة، اليوم الأربعاء، بالقوة العمومية “خلافا لرغبتهن” سابقة، مؤكدين في نفس البيان أن ” هذا الإجراء الملتبس الذي لا أصل له في القانون مدخلا للتأثير على الإرادة الحرة لهؤلاء النساء المستنطقات خاصة منهن من وجهن رسائل للسلطة القضائية وللمحكمة للنيابة العامة وللرأي العام، بأنهن لم يكن يوما ما ضحية لأي اعتداء من طرف بوعشرين خاصة بعد أن فشل الإدعاء لحد الآن في تقديم وسائل إقناع جدية للمحكمة، ولو بعد عرض العديد من الأشرطة المسجلة المطعون فيها بالزور، والاستماع إلى لسيل من ادعاءات المطالبات بالحق المدني الخمسة”.
كما أكد دفاع بوعشرين عبر هذا البيان، المديل بتوقيعات بما فيا توقيع النقيب محمد زيان، أنه توجد من بين هؤلاء النسوة اللواتي يشملهن هذا الإجراء الآنسة عفاف برناني التي سبق لها أن لجأت إلى الطعن بالزور في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام محكمة النقض، رافضة مانسب إليها من تعرض للتحرش الجنسي من طرف الصحافي توفيق بوعشرين “والذي أدى إلى متابعتها من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمام المحكمة التي أدانتها بستة أشهر سجنا نافذة دون الاستماع إليها أو لدفاعها”.
في نفس السياق اكد البيان، أن هذا الاجراء سابقة خاصة أن “قانون المسطرة الجنائية لا يسمح إلا بإصدار أوامر بالإحضار والتي هي أوامر قضائية إسمية صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون كما تنص المسطرة الجنائية في المادة 424″، وليس ب”الاستدعاء عن طريق القوة العمومية”.