سياسة

معتقلون سياسيون سابقون: “إدانة الزفزافي ونشطاء الريف تكشف عن عودة مجددة للمخزن القديم”

أجمع معتقلون سياسيون على قساوة وجور الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الأسبوع الفارط، في حق نشطاء الريف، معتبرين أنها أحكام تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص وأسوأ، على اعتبار أن اعتقالهم في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، جاء لاعتبارات سياسية محظة، بخلاف اعتقال نشطاء الريف الذي لا سند قانوني له غير عودة دولة لاديمقراطية والعودة إلى ممارسات المخزن القديم.

ادريس بويسف: إدانة نشطاء الريف سياسة قمعية لا أحكام قضائية

من المفترض أن لا يلج نشطاء الريف حتى باب المخافر، وليس الاعتقال، لأنهم لم يرتكبوا أي شيء يستحق اعتقالهم، رفعوا مطالب عادية وعادلة وديمقراطية، بالتالي إدانتهم بتلك الأحكام أمر خطير، فهذه ليست أحكام قضائية، وإنما سياسة قمعية تطبق في إطار اللاديمقراطية التامة واللاعدالة المطلقة.

أحكام تعيدنا إلى الوراء،وأصبحنا أمام سلطات تعتبر أن المغرب ملكها، ويحق لها ممارسة أي شيء تريده، ومستعدة لقمع أي حركة احتجاجية ومطلبية، خدمة لمصالحها وملء جيوبها والحفاظ على الامتيازات التي تتنعم بها، عوض خدمة الوطن ورعاية تقدمه وتمكين الطبقات الفقيرة من حقوقها، وهو ما نراه اليوم في الحسيمة والجرادة.

من جهتها الأحزاب السياسية، التي كان يمكن أن تلعب دورا ايجابيا في ملف الريف، بالنظر للامكانيات التي تتوفر لديها، أصبحت تلعب نفس دور المخزن القديم، فبالنسبة لي، حزب الاتحاد الاشتراكي  و حزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال وكذلك حزب العدالة والتنمية، أو كل الأحزاب التي تسمى بالوطنية، هي أحزب لا وطنية ولا ديمقراطية، تخدم مصالحها الشخصة فقط، ولا تمتلك أي رؤية أو برنامج لتقدم البلاد ’’والو الخوا الخاو’‘‘ من الناحية السياسية،  كل طرف يبحث عن ’’كفاش يعمر جيبو ويشري عشرة السيارات وصافي‘‘.

محمد الرحوي: أحكام ستعيد النظر في نظام الحُكْمِ برمته

أحكام لا أراها قاسية، لأن اعتبارها كذلك هو إقرار ضمني بقيام الجرم، بل هي أحكام جائرة قائمة على تهم ملفقة لا سند لها.

هي أحكام تستهدف إسكات كل صوت من شأنه الإجهار بأية مطالب كانت، خشية تحول ما هو مطلبي إلى ما هو احتجاجي، قد يعيد النظر في نظام الحكم برمته. أما الهيئة فلم تعلن موقفا من أحكام من هذا القبيل ومن شأنها المس بالعدالة الانتقالية.

عبد الله زعزاع: النظام وجه نفسه إلى المأزق

على المستوى الانساني، أحس بألم قوي من تلك الأحكام الجائرة بتلك الدرجة في حق شباب الريف، التي لن تزيدهم وعائلاتهم وكافة المناضلين إلا  قوة وصلابة.

 وهذه الأحكام لا تجعل للنظام أي اختيارات أخرى، غير التوجه نحو المأزق مباشرة، بحيث وضع نفسه، في مواجهة مباشرة مع الشعب، الذي أصبح هو الفاعل الأساسي في الساحة، والمواطن اليوم هو من سيحاسب النظام وليس القوى السياسية أو النخبة.

أعتقد بأنه لا مبرر لإدانة شباب الريف بعشرات السنين، مع أنهم لم يمارسوا إلا حقهم في الاحتجاج والتعبير عن مطالب اجتماعية واضحة، بخلاف المعتقلين السياسيين السابقين، حيث أن التهم التي وجهت لنا حينها، كان لها نوع من الدلائل التي يمكن أن تثبتها، وهو ما لا يتوفر في حالة نشطاء الريف.

محمد حجار: ضرورة فتح نقاش مع الدولة حول مفهوم الاحتجاج

أولا هي أحكام قاسية، لا يستحقها الشباب، ثانيا ملف الريف ملف سياسي، طالما يتعلق بأحداث اجتماعية وباحتجاج اجتماعي على سياسات عمومية، كان من المفروض أن تتعامل معه الدولة بلباقة وبحكمة خصوصا هناك اعتراف على من أعلى مستوى أنها احتجاجات مشروعة،

فكان من المفروض أن يتم إطلاق سراح المعتقلين الشباب، وتربح الدولة نقطة إضافية  في التعامل الايجابي مع المعتقلين السياسيين، تنضاف إلى هيئة الانصاف المصالحة،

إصدار أحكام بهذه القسوة، من المؤشرات  السلبية التي  نرفضها كضحايا سابقين للاعتقال السياسي، نرفض اعتقال الناس، ومحاكمتهم فقط لاحتجاجهم على مطالب جتماعية، مؤشرات سلبية تجعل ملف الريف وملف جرادة والمنع الذي يطال جمعيات المجتمع المدني، من النقط السوداء في مجال حقوق الانسان بالمغرب، حيث لم يعد هناك انسجام وتسامح بل أصبحت الدولة تتعامل بنوع من التشدد تجاه الفعل الجماهري,

وهذا يتطلب نقاش بين المكونات الحقوقية والدولة حول مفهوم الاحتجاج، ووسائله وطرق عمله، لأنه يبدو أن ما ينص عليه قانون الحريات العامة، غير كاف لتأطير الاحتجاجات القائمة والتي تتعاظم بفعل نمو وعي  المواطن المغربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى