AMDH: تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي سليمان الريسوني وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحافي سليمان الريسوني، وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه “في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير” (القاعـدة: 6-1 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى “بقواعد طوكيـو”).
وأضافت الجمعية في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، تأكيدها أنّ الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال الصحافي سليمان الريسوني اكتست طابعا تعسفيًا، نظرًا لأنه كان بإمكان الشرطة القضائية أن توجه له استدعاء في إطار البحث التمهيدي، وتحقق معه في المنسوب له؛ خصوصا أن الاتهام كان بناء على تدوينة، وفي غياب لحالة التلبس، بدل اعتقاله بتلك الطريقة المهينة، وتعريضه للتشهير بتصوير جزء من عملية الاعتقال، الذي بثها موقع إعلامي معروف بمواقفه التشهيرية، وسبق وتوعد باعتقال الصحافي الريسوني قبل حدوث ذلك بأيام.
في نفس السياق، أشارت الجمعية الحقوقية، أن النيابة العامة، كما قاضي التحقيق، استندا في متابعة سليمان الريسوني في حالة اعتقال والتحقيق معه، بناء على مجرد تدوينة منشورة في موقع للتواصل الاجتماعي لشخص بهوية مزيفة، لم يسبق له أن تقدم شخصيا بشكاية في الموضوع، يدّعي فيها تعرّضه لاعتداء جنسي سنة 2018، دون تحديد لا مكان الفعل ولا اسم الفاعل المفترض.
وشدد المصدر ذاته، التاكيد أن الجمعية تخشى أن تكون هذه القضية حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية هي الثالثة من نوعها على التوالي، تتعلق بمتابعة صحفيي جريدة “أخبار اليوم” بتهم أخلاقية؛ فإنها وهي تعتبر أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب، ترى من واجبها التعبير عن ادانتها للحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحافي سليمان الريسوني لأسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة؛ حيث هاجمت افتتاحياته المنشورة بشكل دوري بصحيفة “أخبار اليوم”، وكتاباته المُنتقدة للسلطة والأجهزة الأمنية,
في السياق ذاته، أعلنت الجمعية عن رفضها لحملة التشهير التي يتعرض لها صاحب التدوينة، ولكلّ الهجومات وأشكال الوصم والكراهية، التي يتعرّض لها مجتمع الميم، وإقحامه واستغلاله لتصفية الحسابات؛ فيما تجدد تأكيدها على أنها كانت وستظل تناهض، في الواقع كما في القانون، جميع صور التمييز القائمة على الهوية الجنسية والميول الجنسية، وتطالب الدولة المغربية بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يُجرّم المثلية، والاستجابة للتوصيات ذات الصلة، الصادرة عن اللجن الأممية وأثناء الاستعراض الدوري الشامل.
مستنكرة وفق المصدر ذاته، محاولات توسيع دائرة المشتكين في لعبة باتت مكشوفة عبر اتصالات تستجدي التقدم باتهامات خيالية ضد الصحفي بإعطاء الملف بعدا فضائحيا اقوى؛
