حاتم تدعو لوقف حكم السيبة بقناة ميدي 1 تيفي
استنكرت منظمة حريات الإعلام والتعبير الطرد الذي تعرض له الصحافي المجد يوسف البلهايسي، و كل القرارات التي استهدفت باقي الصحافيين و العاملين؛ معبرة عن دعمها للعمل النقابي الذي تخوضه الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بالقناة.
وقالت المنظمة، إن إقدام القناة التلفزية ميدي 1 تيفي أمس الخميس على طرد الصحافي يوسف البلهايسي؛ يعتبر تصعيدا ويأتي ضَمن سلسلة القرارات التعسفية ضد العاملين في القناة.
وأضافت في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن قرار طرد الصحافي يوسف البلهايسي، وهو من أول صحافيي القناة الذي اشتغل طويلا كمقدم للأخبار ومعد ومقدم للبرامج الحوارية و السياسية و الاجتماعية بالقناة، ليس القرار الأول ضد البلهايسي من قبل إدارة القناة التي لا تستسيغ عمله النقابي إذ يشغل موقع نائب الكاتب العام لمكتب نقابة مهنيي مدي1- تيفي، وقد رفضت مفتشية الشغل قرار الطرد لانتفاء أدلة مؤسسة له .
و قالت حاتم، وفق البيان ذاته، إن العاملين في القناة قد اضطروا لخوض حركة احتجاجية ضد القرارات الانفرادية واللانسانية للإدارة ومنها إغلاق مكتبها بالرباط وتوقيف عشرات المتعاقدين، وإلحاق العشرات من العاملين بالمقر الرئيسي للقناة بطنجة، دون مراعاة زمن كورونا و ظروفهم الاجتماعية ومقرات سكن أسرهم وأماكن عمل زوجاتهم و أزواجهم .
وأشارت المنظمة، إلى توقيف الإدارة الحوار مع ممثلي العاملين ؛ و اللجوء للانتقام من الصحافيين والعاملين الذين يشاركون في الأنشطة النقابية، و استهداف الصحافي عزيز فتحي منسق المكتب النقابي، وقهقرته من درجة رئيس تحرير وإتلاف كمبيوتر مكتبه…وغيرها من القرارات التي مست نقابين آخرين ليس أقلها توجيه التوبيخات والتوقيفات ناهيك عن تهديد و استفزاز العديد منهم .
واعتبر بيان المنظمة، أن إدارة ميدي 1 تيفي تمارس كل ذلك وغيره عوض أن تراعي ظروف و تبعات جائحة كورونا المستجد، وعوض أن تتولى إدارة القناة إصلاح أوضاعها بدء بإقامة علاقات مهنية و تفاعلية َمع العاملين وفي مقدمتهم الجسم الصحافي،
ولعل صمت المسؤولين على القطاع شجعها على اعتبار الصحافيين والعاملين مشجبا تعلق عليه نتائج سوء التدبير وتراجع مشروع القناة، مؤكدة منظمة حاتم، أنها بذلك تعتدي على جمهور مشاهديها من خلال الإخلال بالتعاقد المعنوي معهم والتزاماتها أزاءهم بما فيها تلك الواردة في دفتر التحملات، مؤكدة وهي قبل وبعد ذلك تخرق حقوق الصحافيات والصحافيين و ضمنها حقهم في التنظيم النقابي و تنتهك بشكل صارخ حرية الإعلام و استقلالية الإعلاميين و الفصل بين الإدارة و العمل المهني ؛ وهذه التصرفات مضرة كذلك بمصداقية بعض الخطابات “الحداثية ” و الشعارات الديمقراطية للقناة.
هذا، ودعت المنظمة السلطات والمسؤولين بمختلف مستوياتهم ومواقعهم سواء المسؤولين على حماية حرية الإعلام أو على حماية الحقوق الشغلية او على النهوض بالإعلام السمعي البصري إلى التحرك العاجل لوقف حكم السيبة الممارس من قبل إدارة هذه القناة .
