عقوبة تصل إلى عشرين سنة لكل من عمل على تعكير صفو عمليات التصويت في الانتخابات بالجزائر

أطلقت الحكومة الجزائرية تحذير بأنها ستنزل بعقوبة سجينة تصل لمدة إلى 20 عاماً، ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص ثبت تورطهم في إتلاف أو نزع صندوق الاقتراع أو الإخلال بالاقتراع أو تعكير صفو عمليات التصويت، خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 12 (يونيو) المقبل.

جاء ذلك، في بيان، صدر عن اجتماع لمجلس الوزراء، قدم فيهه وزير العدل بلقاسم زغماتي عرضا يهم إطارا تشريعيا يخص يضبط العملية الانتخابية، وما تضمنه من أحكام خاصة بـ”الجرائم الانتخابية”، بحسب ما أورده “مرصد مينا”.

العقوبة التي يقترحها تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة، قصد تعطيل السير العادي للانتخابات وممارسة المواطنين حقهم الانتخابي بكل حرية

وذكر البيان عن زغماتي أنّ العقوبة التي يقترحها تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة، قصد تعطيل السير العادي للانتخابات وممارسة المواطنين حقهم الانتخابي بكل حرية.

وقال مراقبون ومحللون أنّ التهديد الذي صدر عن الحكومة موجّه أساساً إلى منطقة القبائل شرق العاصمة، فقد أظهر قطاع من سكانها عزمهم على “إفشال عرس السلطة”، المتمثل في الانتخابات التي اعتبروها غير شرعية، وحركة من السلطة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، بتغيير النظام جذرياً، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أنّ منطقة القبائل التي يتحدث سكانها الأمازيغية كانت قد قاطعت بشكل كامل استفتاء تعديل الدستور في 1 شهر (نوفمبر) 2020، وقبل ذلك انتخابات الرئاسة في 12 (ديسمبر) 2019، بالإضافة إلى انتخابات البرلمان 2002، وتمّ حرق كثير من مكاتب الانتخاب وحرق صناديق الاقتراع حينها.

أيضا جدير بالذكر، الإشارة أنّ أحزاباً عدة تملك رصيداً كبيراً في العمل السياسي دعت إلى مقاطعة الاستحقاق، أهمها جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال.

أيضا، إنن الأحزاب المشاركة في الاستحقاق، وخاصة الإسلاميين الموجودين في المنافسة بقوة، طالبت المقاطعين باحترام المواطنين الذين يرغبون في التصويت.