للمرة الثانية على التوالي، منع منيب من دخول البرلمان.. وائتلاف حقوقي يعتبر اعتماد جواز التلقيح مسا بالحقوق الأساسية للمغاربة
ندد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”،اعتماد الجواز شرطا للولوج إلى “كافة المرافق والفضاءات والمصالح العمومية والخاصة”،وطالب بإلغائه.
وقال بيان صادر عن اكبر ائتلاف حقوقي بالمغرب، والذي يضم عددا من الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، من بينها: المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام.، إنه يدين بـ”شدة” تصريحات وزير الصحة أمام البرلمان حول عدم إمكان انصياع الأغلبية الملقحة للأقلية الرافضة للتلقيح، قائلا: هي “دعوة سياسية لا دستورية تهدف إلى زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين، وزرع الفتنة وتأجيج صراع الطوائف بينهم”، وهو ما يدل على “ضعف حسه السياسي والإنساني وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، ومع الاحترام الواجب عليه تجاه للمواطنين”.
في السياق ذاته، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وزير الصحة خالد آيت الطالب بـ”تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين”. معتبرا اعتماد “جواز التلقيح” بـ”الإجراء الحكومي اللادستوري”، مؤكدا على ضرورة إلغائه بعد “ما ألحقه من اضطرابات خطيرة، انعكست على الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، مما أدى إلى الإجهاز على حقوقهم الدستورية الأساسية”، وهو ما “كان من الطبيعي أن يؤجج ردود فعل مختلفة من قبلهم، منها ما شهدته العديد من المدن من أشكال سلمية مختلفة من الاحتجاج المعبرة عن رفض الجواز والمطالبة بإلغائه”.
وتطرق الائتلاف إلى منع نبيلة منيب، البرلمانية الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، من ولوج مبنى البرلمان، ووصف ذلك بـ”الإجراء التعسفي” الذي “يقضي بحرمانها من ولوج مقر البرلمان للقيام بوظائفها”، كما تضامن مع “كافة المواطنين والمواطنات ضحايا هذا الإجراء التعسفي”.
