قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن معضلة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها حقيقة لامراء فيها، ومن شأن التغاضي عنها أن يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القانوني والقضائي، لذلك وجب التصدي بقوة القانون للممارسات الخادشة لصورة ووجه العدالة، فالسمسرة والوساطة والرشوة والتأثيرات المالية وغيرها تشكل عائقا حقيقيا أمام سيادة القانون وتمس بهيبة ومصداقية المؤسسات .
جاء ذلك، في معرض تعليق الغلوسي، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، على ما يتم تداوله من أخبار بمتابعات وإعتقالات في صفوف بعض المنتمين الى قطاع العدالة وماسمته تلك الأخبار بسماسرة يفترض تورطهم في قضايا معروضة على القضاء بإستغلال النفوذ وتقديم الرشاوى، بل إن بعض الأخبار تتحدث عن ممارسات خطيرة ومشينة بناء على بحث قضائي انجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأضاف الغلوسي، أن البعض ذهب إلى أن البحث المذكور له علاقة بالمكالمة الهاتفية المعلومة، التي تفجرت بين مسؤولة قضائية بأعلى هرم التنظيم القضائي وقضاة بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، فيما ذهب البعض الاخر الى كون ذلك له علاقة بشكاية سبق لأحد الضحايا ان تقدم بها في وقت سابق قبل تفجر موضوع المكالمة الهاتفية.
في السياق ذاته، أكد الغلوسي، أنه وعلى ضوء ذلك بدأ البعض يتحدث عن حملة تطهيرية وسط القضاء وهو مصطلح يرتبط لدى المغاربة بحقبة مظلمة ومن شأن ذلك أن يسبب جروحا والآم كثيرة ويسقط ضحايا لاذنب لهم،كما أن هذا المفهوم يوحي في عمقه بكون الأمر لايتعلق بسيادة القانون على الجميع واحترام حقوق وضمانات المتهمين المفترضين ،لذلك يتوجب الحرص على احترام كافة الضمانات القانونية وخاصة قرينة البراءة والذهاب بعيدا في البحث القضائي دون اي اعتبار لمراكز ومواقع الأشخاص ومتابعة كل المتورطين في الأفعال المنافية للقانون.
المتحدث ذاته، دعا النيابة العامة المختصة الخروج ببلاغ في موضوع البحث القضائي الخاص بموضوع المتابعات القضائية المتعلقة بقطاع العدالة حرصا على التواصل مع الرأي العام بكل شفافية وقطعا لدابر الإشاعة.
