وذكر بلاغ عن قيادة الحزبيين أن “مُخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، أفرزت أغلبية عددية مع ضعف سياسي، ومحدودية في الإنجاز، وعجزا في الإنصات والتواصل، جعل الحاجة أكثر إلحاحا لتشكيل “جبهة وطنية” وانبثاقِ “حركة اجتماعية، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار البناء الديمقراطي والتنموي”.
واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن الحكومة فشلت في تدبير القضايا السياسية الإصلاحية الديمقراطية الأساسية، و أن المملكة في حاجة إلى “صوت مسؤول، وطني، وغيور، وديمقراطي، وتقدمي قادر على القول إنه يمكن للمغرب أن يستمر بما يحياه اليوم من انحرافات وعطب ديمقراطي”.
بدوره يرى الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر أن الدافع إلى هذه المبادرة كان ما يمرّ به المشهد السياسي من اختلالات وممارسات تراكمت بشكل سلبي منذ اللحظات الأولى لتشكيل الحكومة الحالية”.
واضاف “ما زلنا نعتبرها كذلك إلى اليوم لكون الأغلبية الحكومية والبرلمانية مهووسة بالهيمنة والاستفراد بالقرار السياسي وتكريس منطق الهيمنة والتحكم”.
وهاجم الحزبان رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأغلبيته الحكومية عندما اعتبرا أن “الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، بما طغى عليها من أساليب وممارسات فاسدة ومُفسدة، أفرزت تغولا مفرطا أفقد الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناء ديموقراطي وتنموي مشترك”، مؤكدين أن “التغوّل العددي للحكومة وأغلبيتها، أبان عن ضعف سياسي، ومحدودية في الإنجاز، وعجز في الإنصات والتواصل”.
وشدد “الحزبان في بلاغ في الموضوع التأكيد على أن “الحاجة باتت ماسَّة، اليوم، إلى ضخ نَفَس جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازا على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي”.
كما أكد البلاغ ذاته، على“أهمية توفير شروط تنافس سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تُــــهَدِّدُ المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا ديموقراطيا وتنمويا”.
في السياق ذاته، دعا الحزبان إلى “إجراء الإصلاحات الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجيْ الحزبين والمتقاطعة مع عدد من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاض للهمم، وبما يجعل بلدنا يمضي قُدُما في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية”.
