وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن “وضعية سوق الشغل ما تزال تعاني من آثار الجفاف. هكذا، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، وبفقدان 159.000 منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، وإحداث 78.000 منصب بالوسط الحضري، تراجع الحجم الاجمالي للشغل بـ 80.000 منصب”.
وأبرز المصدر ذاته أنه وحسب نوع الشغل، تم إحداث 75.000 منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 87.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 12.000 منصب بالوسط القروي، مضيفا أن الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، عرف فقدان 154.000 منصب، نتيجة فقدان 8.000 منصب بالوسط الحضري و146.000 بالوسط القروي.
وأوردت المندوبية أيضا أنه ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفترة من سنة 2024، انخفض معدل النشاط بـ0,5 نقطة، منتقلا من 43,1 إلى 42,6 في المئة، نتيجة ارتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 في المئة، ما بين الفترتين، وارتفاع طفيف في حجم السكان النشيطين (+0,1 في المئة).
وتراجع معدل الشغل كذلك بالوسط القروي بـ 1,4 نقطة، منتقلا من 47 إلى 45,6 في المئة وعرف شبه استقرار بالوسط الحضري، من 41,2 إلى 41,1 في المئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل الشغل بـ0,9 نقطة على المستوى الوطني إلى 36,7 في المئة. وانخفض بـ 1,8 نقطة بالوسط القروي إلى 42,5 في المئة، وبـ0,3 نقطة بالوسط الحضري إلى 33,8 في المئة.
كما انخفض بـ 0,8 نقطة بين الرجال إلى 59,5 في المئة، وبـ 0,9 نقطة بين النساء إلى 14,6 في المئة.
وارتفع معدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 0,8 نقطة، منتقلا من 12,9 إلى 13,7 في المئة، ومن 17,1 إلى 17,6 في المئة بالوسط الحضري (زائد 0,5 نقطة) ومن 5,7 في المئة إلى 6,8 في المئة بالوسط القروي (زائد 1,1 نقطة). كما سجل ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18,1 إلى 20,1 في المئة، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، من 11,5 إلى 12 في المئة”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين ارتفع بـ 96 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، حيث انتقل من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المئة، مسجلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59 ألفا بالوسط الحضري وبـ 38 ألفا بالوسط القروي.
وأوردت المندوبية أيضا أن معدل البطالة ارتفع بـ 0,6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل إلى 35,9 في المئة، وبـ 1,1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة إلى 22 في المئة، وبـ 0,9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة إلى 8 في المئة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق إلى 4,5 في المئة.
من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا يقدر بـ 0,5 نقطة إلى 20,3 في المئة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل والتخصص المهني (زائد 2,7 نقطة بمعدل 25,4 في المئة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1 نقطة بمعدل 23,6 في المئة).
وبخصوص حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، فقد انتقل من 1.075.000 إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني (من 573 ألفا إلى 571 ألف شخص بالوسط الحضري، ومن 502 ألفا إلى 499 ألف شخص بالوسط القروي).
وهكذا، استقر معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني في 10,3 في المئة، وانتقل من 12,1 إلى 12,5 في المئة بالوسط القروي ومن 9,1 إلى 9 في المئة بالوسط الحضري.
وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص على المستوى الوطني، بينما انتقل المعدل المرتبط به من 4,9 إلى 5,6 في المئة.
كما انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 562 ألفا إلى 493 ألف شخص على المستوى الوطني، في حين انتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5,4 إلى 4,8 في المئة.
وأظهرت المذكرة نفسها أن القطاعات التي شهدت تراجعا في معدلات الشغل الناقص تتمثل في قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 1,4 نقطة إلى 19 في المئة، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 0,8 نقطة إلى 6,3 في المئة.
وفي المقابل، سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد والخدمات ارتفاعا، على التوالي، بـ 0,4 نقطة إلى 12,1 في المئة، وبـ 0,5 نقطة إلى 8,3 في المئة.
