اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2025 بعيدةٌ تماماً عن أنْ تشكِّلَ جواباً على انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء، أو أن تجسِّدَ حلولاً للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب الكتاب يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، حيث أكد،تنويهه بإسهامات الفريق النيابي للحزب في مناقشة هذا المشروع، سواءٌ من خلال إبراز مواقف وبدائل الحزب في اللجان الدائمة المختلفة، أو من خلال التعديلات النوعية التي تقدم بها، والتي رفضت الحكومةُ التجاوب جَوْهراً مع معظمها، رغم أنَّ غايَاتِ هذه التعديلاتِ هي تجويدُ النص، والسعيُ نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالةِ الاجتماعيةِ، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدراتِ الجماعات الترابية.
في سياق مختلف، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية، تأكيدَهُ بخصوص القانون التنظيمي على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها، وأساساً منها اعتمادُ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وكذا إجراءُ الحوار مع النقابات سعياً نحو التوصل إلى توافقاتٍ متينةٍ وإيجابية تجعلُ من هذا النصِّ مَرجعاً قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكلٍ متوازن وبِنَفَسٍ حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المِضمار.
الحزب ومن خلال بلاغه، أكد على الأهمية التي يكتسيها، بالموازاة مع ذلك، ورشُ مراجعة مدونة الشغل وإخراجُ قانون النقابات، وذلك في إطار حوارٍ اجتماعي مثمر وبَناء، بما يُتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية.
