أطباء القطاع العام يصعدون بشكل غير مسبوق في مواجهة تجاهل الحكومة لمطالبهم

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن النقابة، حيث أكدت فيه، أنها ستخوض سلسلة من الإضرابات الوطنية منها إضرابين وطني يومي الثلاثاء والأربعاء (19 و 20 نونبر 2024)، على أن يشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات الإنعاش.

وأكدت النقابة، أن هذا الإضراب يأتي في سياق تصعيد مستمر، حيث تخطط لتنظيم إضراب شامل في الأسبوع الذي يليه، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر يومي الأربعاء والخميس (4 و 5 دجنبر 2024).

كما أعلنت النقابة عن نيتها في وقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص بين 25 و29 نونبر 2024، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وكافة أنواع الشواهد الطبية باستثناء الشواهد المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة القوافل الطبية.

و تعتبر النقابة أن الحكومة تواصل تجاهل مطالب الأطباء رغم الانعكاسات السلبية التي ترتبت على قطاع الصحة نتيجة عدم تحقيق العدالة بين مكونات الشغيلة الصحية.

هذا و يرتبط التصعيد الأخير بمطالب أساسية، على رأسها ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة مركزية الأجور، بالإضافة إلى الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” التي يراها الأطباء ضرورية لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت النقابة توقيعه لا يعدو أن يكون مجرد “اتفاق فارغ” لم يسهم في حل مشكلات القطاع، بل أدى إلى تعقيد الوضع وزيادة الاحتقان داخل صفوف العاملين في القطاع الصحي.

وأضاف البيان أن هذا الاتفاق لم يكن سوى خطوة تهدف إلى تأجيل الحلول الحقيقية، وهو ما يهدد بتفاقم الوضع ويزيد من معاناة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.

يذكر أن مطالب النقابة تتمحور حول تحسين الوضع المالي للأطباء، خاصة في ما يتعلق بمراجعة الأجور بشكل عادل وواقعي، كما تطالب النقابة بإصلاح جذري للمنظومة الصحية بشكل يضمن حقوق العاملين في القطاع ويحسن من ظروف العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية، ويرى الأطباء أن الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين يشكل حماية لهم من تعسف المؤسسات الخاصة ويعزز استقرارهم المهني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الصحي.

من جهة أخرى، يطالب الأطباء بصياغة اتفاقيات منصفة تتجاوز الحلول المؤقتة، وتراعي الواقع الفعلي للقطاع الصحي في المغرب، والذي يعاني من مشاكل متعددة تشمل نقص الموارد البشرية، الأجور المتدنية، وتدهور البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.

في هذا السياق، يشير خبراء في المجال الصحي إلى أن تصعيد النقابة يشكل تهديدًا حقيقيًا للقطاع الصحي في المغرب، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها هذا القطاع نتيجة النقص في الموارد والمعدات، بالإضافة إلى تزايد الأعباء اليومية على الأطباء، ويعتقد البعض منهم أن إغلاق المستشفيات والمراكز الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد، ويزيد من معاناة المرضى، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى تدخلات طارئة.

و تواجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في ظل هذا الوضع تحديًا كبيرًا للتوصل إلى حلول تضمن استجابة مطالب الأطباء دون التأثير على سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية، وبالرغم من التصريحات الرسمية التي تشير إلى سعي الوزارة لتحقيق التوازن بين حقوق الموظفين واحتياجات القطاع الصحي، فإن الواقع يشير إلى أن المفاوضات قد تكون صعبة وتحت ظغط معوقات كثيرة.

إن التحركات الأخيرة التي أعلنتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعكس حالة من الإحباط والقلق في أوساط العاملين في القطاع الصحي، وتكشف عن عمق الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع، الذي يحتاج إلى إصلاحات حقيقية وملموسة تضمن تحسين ظروف العمل وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

في النهاية، تبقى الأنظار موجهة إلى الحكومة، التي يطالبها الأطباء بضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مطالبهم، بما يضمن تحسين القطاع الصحي ويعود بالنفع على جميع أطراف المعادلة، من أطباء ومواطنين على حد سواء.