الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة: لا ديمقراطية مع تغييب النساء

أكدت الحركة في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أن هذه الاخيرة لا تختزل في حكم الأغلبية أو انفرادها بتدبير الشأن العام، بل تقوم على مبادئ أساسية تشمل الحرية والمساواة الفعلية والحكامة الجيدة والعدالة والمشاركة المتوازنة بين جميع المواطنين والمواطنات.

تغييب النساء مس بحقوق الإنسان

انطلاقاً من هذه المبادئ شددت الحركة على أن استمرار تغييب النساء عن صناعة التشريعات والسياسات العمومية يشكل مساساً بجوهر الديمقراطية وبحقوق الإنسان، واعتبرت أن المشاركة الواسعة للنساء في الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ضرورة لضمان ديمقراطية شاملة قائمة على الإنصاف والتوازن.

المغرب في المؤشرات الدولية للديمقراطية

استحضرت الحركة نتائج تقرير “الوضع العالمي للديمقراطية 2025” الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، والذي صنف المغرب في المرتبة 107 عالمياً في مؤشر الديمقراطية، وجاء هذا التصنيف استناداً إلى معايير متعددة أبرزها محدودية أداء المؤسسات المنتخبة، ضعف الولوج إلى الحقوق المدنية والسياسية، هشاشة أسس دولة القانون، وضعف المشاركة الشعبية.

مطالب بإصلاحات شاملة

في هذا السياق دعت الحركة إلى تفعيل ديمقراطية دامجة تضمن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة ضرورة إصلاح جذري للقوانين التي تحمل في طياتها تمييزاً أو عنفاً، وعلى رأسها مدونة الأسرة، مع اتخاذ خطوات عملية لتغيير الثقافة المجتمعية السائدة.

تقييم القوانين الانتخابية وضمان المناصفة

طالبت الحركة أيضاً بضرورة تقييم القوانين الانتخابية وتتبع أثرها على مستوى تمكين النساء سياسياً وتحقيق المساواة الفعلية، كما شددت على وجوب الربط المنهجي بين نقاش القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب ومنظومة الحكامة الانتخابية، بما يضمن تجسيد الديمقراطية الشاملة والدامجة في النصوص والممارسات.

المناصفة بدل الكوطا

أكدت الحركة أن الوقت قد حان للانتقال من مقاربة “الكوطا” التي حددت سابقاً في الثلث إلى تبني مبدأ المناصفة الدستوري بشكل كامل، باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق المساواة الفعلية. واعتبرت أن أي محاولة لتجزيء الحقوق أو الاكتفاء ببعدها السياسي دون باقي الأبعاد المدنية والاجتماعية والثقافية والبيئية هو أمر يتعارض مع كونية الحقوق وشموليتها.

حضور النساء في كل مراحل المسار الانتخابي

دعت الحركة إلى تعزيز حضور النساء في مختلف محطات العملية الانتخابية، بدءاً من صياغة القوانين إلى اختيار المرشحات على أسس واضحة، مع تقديم برامج انتخابية تعكس سياسة فعلية للمساواة، كما شددت على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الترشيح وتدبير الحملات الانتخابية، من خلال استفادة النساء بشكل مباشر من التمويل العمومي، والتغطية الإعلامية، ومختلف الموارد والآليات المتاحة.

إشراك الجمعيات النسائية في التشاور

وختمت الحركة مذكرتها بالتأكيد على أهمية تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية عبر إشراك الجمعيات النسائية والديمقراطية في مسلسل التشاور حول المنظومة الانتخابية والقوانين المنظمة لها، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو بناء ديمقراطية دامجة تعكس تطلعات المجتمع في العدالة والمساواة.