تعاون حقوقي وثقافي لتعزيز مكانة الأمازيغية بالمغرب

عقد ممثلون عن المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وممثلون عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعًا مشتركًا يوم 22 شتنبر 2025 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لمناقشة الوضعية العامة لحقوق الإنسان في المغرب، مع التركيز على الحقوق اللغوية والثقافية.

الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين التنظيمين

وأفضى الاجتماع إلى الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين التنظيمين على المستوى الوطني والدولي في جميع القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، وتثمين الخطوات السياسية والدستورية والقانونية التي اتخذها المغرب للنهوض بالأمازيغية، والتي أرست لأول مرة الطابع الرسمي لها باعتبارها لغة وهوية وثقافة وحضارة.

وشدد الطرفان على أهمية إدراج الحقوق الثقافية واللغوية في صلب السياسة العمومية، بما يضمن تنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية للمغرب ويعزز تنوع أشكال التعبير الثقافي الوطني. وفي هذا الصدد، اعتبر الاجتماع أن الانتظار نحو ثماني سنوات بعد ترسيم الأمازيغية في الدستور لإصدار القانون التنظيمي رقم 16-26، يمثل هدرًا زمنيًا كبيرًا لا يليق بمكانة الأمازيغية ولا يخدم حماية التنوع الثقافي الوطني.

كما تم التنبيه إلى التأخر في تنفيذ المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 16-26، والتي كان من المفترض أن تُنفذ خلال خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، مؤكدين أن استمرار التأخر يشكل انتهاكًا لروح الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

التأخر الكبير في تفعيل عمل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

وأشار الاجتماع أيضًا إلى التأخر الكبير في تفعيل عمل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المكلف بحماية وتنمية اللغتين الأمازيغية والعربية، فضلاً عن الدعوة إلى تعزيز مهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لضمان تنفيذ المهام المكلف بها.

واختتم الطرفان الاجتماع بدعوة الحكومة المغربية ومختلف القوى المجتمعية إلى العمل على وضع قانون مالية مدمج للغة والثقافة الأمازيغية بتمويلات وآجال مناسبة، م وخشيرين إلى أن الوضع الحالي للأمازيغية يستدعي تفكيرًا جماعيًا لإيجاد أفضل السبل للحفاظ عليها وتطويرها أمام التحديات الراهنة.