دخلت السلطات المختصة والنيابة العامة بتطوان، إلى جانب مختلف الجهات المعنية بمراقبة العملية الانتخابية، المراحل الأخيرة من معالجة عدد من الشكايات المرتبطة بالحملة الانتخابية التي سبقت اقتراع 23 شتنبر الجاري، وذلك على خلفية وقائع تتعلق بالعنف والتشهير وتبادل الاتهامات بين عدد من المرشحين للانتخابات التشريعية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الإدارية والقضائية شملت، من بين ملفاتها، أضرارا مادية لحقت بحملات انتخابية لأحزاب سياسية في مناطق تابعة للبغاغزة وجماعة أزلا، فضلا عن مشاحنات شهدتها بعض الأسواق الأسبوعية، وكادت تتطور إلى مواجهات، قبل أن تتدخل السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي لاحتواء الوضع وضمان احترام القانون.
شكايات واتهامات متبادلة
وبحسب المصادر ذاتها، فقد عبرت قيادات في حزب الاستقلال عن رفضها لما اعتبرته استهدافا لمرشح الحزب منصف الطوب عبر حملات تشهير وادعاءات متبادلة، مؤكدة التوجه نحو سلك المساطر القانونية والقضائية ضد الأشخاص الذين جرى توجيه الشكايات في حقهم.
وفي السياق نفسه، واصل مرشح الحزب المغربي الحر طرحه الانتخابي المرتبط بانتقاد طريقة تدبير المشهد السياسي المحلي، والدعوة إلى مساءلة الجهات التي يعتبر أنها تهيمن على الساحة الانتخابية دون انعكاس تنموي كافٍ على المنطقة.
من جهته، رفض زهير الركاني، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، ما وصفه بالحروب الرقمية التي استهدفته خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا تمسكه بمواصلة المنافسة الانتخابية، في وقت أكدت فيه قيادة الحزب تشبثها بتزكيته ورفضها لأي ضغوط تستهدف التراجع عن ترشيحه.
محاضر تمهيدا للطعون الانتخابية
وفي تطور لافت، أفادت المصادر بأن عددا من المتنافسين السياسيين قاموا بتوثيق ما اعتبروه خروقات انتخابية في محاضر رسمية، في أفق اللجوء إلى القضاء المختص بالطعن في النتائج، خصوصا في حال فوز مرشحين أو لوائح ارتبطت ملفاتهم بهذه الشكايات.
وتتعلق بعض الملاحظات المثارة بجدل الترحال السياسي والانتقال من حزب إلى آخر دون استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالاستقالة من المهام الانتدابية أو التأشير عليها، إلى جانب ملاحظات بشأن منشورات الحملة الانتخابية والصور والرموز الخاصة باللوائح، فضلا عن شبهات مرتبطة بطريقة التواصل مع الناخبين ومبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
وتبقى هذه المعطيات، في انتظار استكمال المساطر القانونية وصدور القرارات القضائية المختصة، مجرد شكايات وادعاءات موثقة بمحاضر، ولا تشكل في حد ذاتها إثباتا نهائيا للمسؤولية أو ثبوت المخالفات.
